(فرع. وإن حلق لأذى قمل أو جراحة)
أو نحوهما كحر ووسخ (جاز) للعذر (وفدى) لقوله تعالى {فمن كان منكم مريضا} [البقرة: 184] الآية قال الإسنوي: وكذا كل محرم أبيح للحاجة تجب فيه الفدية إلا لبس السراويل والخفين المقطوعين كما مر؛ لأن ستر العورة ووقاية الرجل عن النجاسة مأمور بهما فخفف فيهما والحصر فيما قاله ممنوع أو مؤول فقد قالوا بعدم وجوب الفدية في أمور منها قول المصنف كأصله (فإن أزال ما نبت منه) أي الشعر (في عينه) وتأذى به (أو) أزال (قدر ما يغطيها من شعر رأسه وحاجبيه إن كان) ثم ما يغطيها بأن طال بحيث ستر بصره (أو انكسر ظفره فقطع المؤذي) منه (فقط فلا فدية) ؛ لأنه مؤذ.
[فرع يأثم الحالق بلا عذر وهو محرم]
(فرع يأثم الحالق)
بلا عذر لارتكابه محرما (والفدية على المحلوق، ولو بلا إذن) منه في الحلق (إن أطاق الامتناع منه أو من نار) طارت إلى شعره، ثم (أحرقته) لتفريطه فيما عليه حفظه ولإضافة الفعل إليه فيما إذا أذن للحالق بدليل الحنث به؛ ولأنهما، وإن اشتركا في الحرمة في هذه فقد انفرد المحلوق بالترفه، ولا يشكل هذا بقولهم المباشر مقدم على الآمر؛ لأن ذاك محله إذا لم يعد نفعه على الآمر بخلاف ما إذا عاد كما لو غصب شاة وأمر قصابا بذبحها لم يضمنها إلا الغاصب (ولا) بأن حلق له بلا إذن، ولم يطق منعه بأن كان مكرها أو نائما أو مجنونا أو مغمى عليه (فعلى الحالق) ، ولو حلالا - الفدية؛ لأنه المقصر؛ ولأن الشعر في يد المحرم كالوديعة لا العارية وضمان الوديعة مختص بالمتلف (وللمحلوق مطالبته بها) إذ المودع خصم فيما يؤخذ منه كذا ذكره الرافعي هنا لكنه ذكر في الرهن والإجارة والسرقة أن المودع لا يخاصم، وهو المشهور وسلم في المجموع من هذا حيث علل بأن الفدية في المحلوق وجبت بسببه وبأن نسكه يتم بأدائها فكان له المطالبة بها.
ونقل تعليله الأول عن الأصحاب، والثاني عن الفارقي وبهما يعلم الفرق بين المحلوق والمودع هذا وقد أجاب ابن العماد عما علل به الرافعي بأن المحرم هنا كالمالك في الوديعة؛ لأن الشعر ملكه بدليل أنه يأخذ حكومته إن فسد منبته، وبأن المودع إنما لم يخاصم؛ لأن المالك يطالب والكفارة لا طالب لها معين وفارق عدم جواز مطالبة الزوجة زوجها بإخراج فطرتها بأن الفدية في مقابلة إتلاف جزء منه فساغ له المطالبة بخلاف الفطرة وما أجاب به إنما يصلح تعليلا للحكم لا جوابا عن التناقض على أن قوله أن الشعر ملكه ممنوع وما استدل به منتقض بأخذ دية يده مثلا ودية مورثه مع انتفاء الملك (فلو أخرجها المحلوق بلا إذن) من الحالق (لم تسقط) كالأجنبي بخلاف قضاء الدين؛ لأن الفدية شبيهة بالكفارة، فلو أخرجها بإذنه سقطت (وللمحرم حلق شعر الحلال) إذ ليس له حرمة الإحرام فأشبه شعر البهيمة (فإن أمر حلال حلالا بحلق) شعر (محرم PageV01P510
نائم) أو نحوه فحلق (فالفدية على الآمر إن جهل الحالق) الحال أو أكره أو كان أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره (وإلا لزمته) أي الحالق وقضية كلامه كأصله أنه لو أمر محرم محرما أو عكسه اختلف الحكم، وليس كذلك كما نبه عليه الأذرعي
النوع (الخامس: الجماع، ولو لبهيمة) في قبل أو دبر (مفسد للحج) ، ولو كان المجامع رقيقا أو صبيا للنهي عنه فيه بقوله تعالى {فلا رفث} [البقرة: 197] أي فلا ترفثوا والرفث فسره ابن عباس بالجماع والأصل في النهي اقتضاء الفساد (قبل التحللين) بعد وقتهما أو قبله (لا بينهما) لضعف الإحرام حينئذ (و) مفسد (للعمرة) كالحج (قبل الفراغ) منها (ويجب المضي في فاسدهما) لقوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] فإنه يتناول الصحيح والفاسد وروى البيهقي بأسانيد صحيحة ذلك مع القضاء من قابل وإخراج الهدي - عن جمع الصحابة، ولا مخالف لهم بخلاف سائر العبادات للخروج منها بالفساد إذ لا حرمة لها بعده نعم يجب إمساك بقية النهار في صوم رمضان، وإن خرج منه لحرمة زمانه كما مر في بابه (و) تجب به (الكفارة، وهي بدنة) ، ولو كان نسكه نفلا روى ذلك مالك عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس ورواه البيهقي عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو، ولا مخالف لهم والبدنة الواحدة من الإبل أو البقر ذكرا كان أو أنثى (وإذا جامع بين التحللين أو بعد الإفساد) قبلهما أو بينهما (لزمه شاة) ؛ لأنه محظور لا يوجب فسادا فأشبه سائر المحظورات.