(ولو مس أحد مشكلين ذكر صاحبه والآخر فرجه أو فرج نفسه انتقض واحد) منهما لا بعينه لأنهما إن كانا رجلين فقد انتقض لماس الذكر أو امرأتين فلماس الفرج أو مختلفين فلكليهما باللمس إلا أن هذا غير متعين فلم يتعين الحدث فيهما، وقوله أو فرج نفسه من زيادته (ولكل أن يصلي) وفائدة الانتقاض لأحدهما لا بعينه أنه إذا اقتدت به امرأة في صلاة لا تقتدي بالآخر (ولا يرتفع تعين حدث أو طهر بظن) لضده ولا بالشك فيه المفهوم بالأولى فيأخذ باليقين استصحابا له والأصل فيه خبر مسلم «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» فعلم أنه لا فرق بين التساوي والرجحان، وبه صرح النووي في دقائقه وغيرها فقال: الشك هنا وفي معظم أبواب الفقه هو التردد سواء المستوي والراجح انتهى.
وقول الرافعي يعمل بظن الطهر بعد تيقن الحدث قال ابن الرفعة: لم أره لغيره وأسقطه من الروضة وقيل مراد الرافعي أن الماء المظنون طهارته بالاجتهاد مثلا يرفع يقين الحدث
(وإن PageV01P058
تيقن حدثا وطهرا) كأن وجدا منه بعد الفجر (وجهل السابق) منهما (نظر فيما قبل فإن كان) فيه (محدثا فهو الآن متطهر) لأنه تيقن الطهارة وشك في تأخر الحدث عنها والأصل عدمه (أو) كان فيه (متطهرا فهو) الآن محدث لأنه تيقن الحدث وشك في تأخر الطهارة عنه والأصل عدمه هذا (إن اعتاد التجديد) لها وإن لم تطرد عادته (وإلا) أي وإن لم يعتد تجديدها (فمتطهر) لأن الظاهر تأخرها عن الحدث ولو تذكر أنه كان قبلهما متطهرا أو محدثا أخذ بما قبل الأولين عكس ما مر قاله في البحر قال وهما في المعنى سواء والحاصل أنه إن كان الوقت الذي وقع فيه الاشتباه وترا أخذ بالضد أو شفعا فبالمثل بعد اعتبار اعتياد التجديد وعدمه (وإن جهل ما قبلهما وجب الوضوء) لتعارض الاحتمالين بلا مرجح ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الطهارة وظاهر أن هذا فيمن يعتاد التجديد فإن غيره يأخذ بالطهارة مطلقا كما مر فلا أثر لتذكره ثم ما ذكر من التفصيل بين التذكر وعدمه هو ما صححه الأصل والنووي في منهاجه وتحقيقه وصحح في شرحي المهذب والوسيط وجوب الوضوء مطلقا لأن ما قبل الفجر بطل يقينا وما بعده متعارض ولا بد من طهر معلوم أو مظنون واختاره في التحقيق وغيره، وقال في الروضة: إنه الصحيح عند جماعات من محققي أصحابنا، وقال في المهمات إنه المفتى به لذهاب الأكثرين إليه (وموجب الطهارة) وضوء وغسلا (الحدث أو الوقت أو هما وهو الأصح) هذا من زيادته هنا وتعبيره بالوقت تبع فيه الشيخ أبا حامد والمراد به القيام إلى الصلاة ونحوها الذي عبر به الشيخان والمرجح عندهما ما أفاده كلام المصنف هنا مع ما يأتي في الغسل أن موجبها الحدث عند الانقطاع والقيام إلى الصلاة ونحوها لكن النووي خالف في مجموعه في موجب الغسل من الحيض والنفاس فصحح أنه الانقطاع