(فصل)
الماء (المتغير طعما أو لونا أو ريحا بمخالطة طاهر يستغنى) الماء (عنه كالمني) ، والزعفران (تغيرا يمنعه الإطلاق) أي إطلاق اسم الماء عليه (غير طهور) لأنه غير مطلق (و) لهذا (لا يحنث بشربه) الحالف على أن لا يشرب ماء (فلو لم يغيره) الطاهر المذكور (لموافقته الماء) في صفاته كماء الورد المنقطع الرائحة (فرضناه مخالفا) له فيها لأنه لموافقته لا يغير فاعتبر بغيره كالحكومة (وسطا) في الصفات كلون العصير، وطعم الرمان، وريح الأذن فلا يقدر بالأشد كلون الحبر، وطعم الخل، وريح المسك بخلاف الخبث كما يأتي لفظه (فلو لم يؤثر) فيه الخليط حسا أو فرضا (استعمله كله) ، ومثله ما لو استهلكت النجاسة المائعة في الماء الكثير كما صرح به الأصل (و) إذا لم يكفه الماء، وحده، ولو كمله بمائع يستهلك فيه لكفاه (وجب تكميل الماء به إن ساوى) قيمته (قيمة ماء مثله) أو نقصت عنها كما فهم بالأولى، ولو قال إن لم تزد قيمته على قيمة ماء مثله لشمله منطوقا كما شمله كذلك تعبير أصله بقوله إلا أن تزيد قيمة المائع على ثمن ماء الطهارة، وتعبيره بقيمة ماء مثله أي، وهو ما عجز عنه أولى من تعبير أصله بثمن ماء الطهارة
(، ويفرض في النجاسة) الموافقة للماء في الصفات (الأشد) فيها لما مر (و) الماء (المستعمل كمائع) في أنه يفرض مخالفا للماء في صفاته، وسطا (لا في تكثير الماء) فلو ضمه إلى ماء قليل فبلغ قلتين صار طهورا، وإن أثر في الماء بفرضه مخالفا، وهذا من زيادته مع أنه علم من قوله كأصله فيما مر فإن جمع قلتين صار طهورا (، ولا يضر تغير يسير) بطاهر، ولو مخالطا لتعذر صون الماء عنه، ولبقاء إطلاق الاسم، وكذا لو شك في أنه تغير به يسيرا أو كثيرا نعم لو تغير كثيرا ثم زال بعضه بنفسه أو بماء مطلق ثم شك في أن التغير الآن يسير أو كثير لم يطهر عملا بالأصل في الحالين قاله الأذرعي
(ولا) يضر تغير (كثير بمجاوره) أي الماء (كعود، ودهن) ، ولو مطيبين (وكافور صلب) لأن تغيره بذلك لكونه تروحا PageV01P007
لا يمنع إطلاق الاسم عليه، والمجاور ما يتميز في رأي العين، وقيل ما يمكن فصله بخلاف الخليط فيهما، وقيل المعتبر العرف (ولا بمكث) بتثليث ميمه مع إسكان كافه قال في المطلب، وبفتحهما (ولا بما لا يستغنى) الماء (عنه في ممره، ومقره كطحلب) بضم الطاء مع ضم اللام، وبفتحها شيء أخضر يعلو الماء من طول المكث (ونورة لم تطبخ، وأوراق شجر تناثرت، وتفتتت) أي، واختلطت، وإن كانت ربيعية أو بعيدة عن الماء لتعذر صون الماء عن ذلك، وقوله من زيادته لم تطبخ مضر إذ الكلام فيما لا يستغني الماء عن المستلزم لعدم طرحه فيه فلا فرق بين المطبوخة، وغيرها.
أما المطروحة فتضر بلا طبخ، وكذا به بلا خلاف كما في الكفاية، وغيرها، وخرج بأوراق الشجر ثمارها لإمكان التحرز عنها غالبا، وبقوله تناثرت ما صرح به في قوله (لا إن طرحت) فتضر لذلك، وبقوله، وتفتتت غير المتفتتة فلا تضر، وإن طرحت لأنها مجاورة، وعطفه أوراق الشجر على ما قبلها يقتضي أن عدم تأثيرها مقيد بما إذا كانت في ممر الماء، ومقره، وليس مرادا، وعبارة الأصل سالمة من ذلك (وكذا إن تغير كثيرا بملح مائي، وتراب مطروح) فإنه طهور، ولانعقاد الأول من الماء كالجمد بخلاف الملح الجبلي أي إذا لم يكن بممر الماء، ومقره كما علم مما مر، وأما الثاني فلموافقته الماء في الطهورية، ولأن تغيره به مجرد كدورة، وهي لا تسلب الطهورية نعم إن تغير حتى صار لا يسمى إلا طينا رطبا سلبها كما صرح به في الشرح الصغير، وقوله كثيرا معلوم مما مر، وتخصيصه الطرح بالتراب تبع فيه الروضة والرافعي ذكره فيه، وفي الملح، وكذا صنع هو في شرح الإرشاد فكان الأولى أن يقول مطروحين، وأولى منه أن يقول، وإن طرحا.