(فرع، وإن خرج بمجنون استقر عليه الفرض)
قبل جنونه (نظرت فإن أفاق وأحرم وأتى بالأركان مفيقا أجزأه) ما أتى به عن حجة الإسلام (وسقط عن الولي زيادة النفقة) الحاصلة بالسفر؛ لأنه أدى ما عليه (وإلا فلا) يجزئه ذلك عن حجة الإسلام لنقصه فيه، ولا تسقط عن الولي زيادة النفقة قال في المجموع نقلا عن المتولي له المسافرة به قال، وأما من يجن ويفيق فقال أصحابنا إن كانت مدة إفاقته يتمكن فيها من الحج ووجدت الشروط الباقية لزمه الحج، وإلا فلا انتهى. واشتراط الإفاقة عند الإحرام في الشق الأول من مسألة الكتاب شرط لسقوط زيادة النفقة عن الولي لا لوقوع المأتي به عن حجة الإسلام، فلو أحرم عنه الولي فأفاق وأتى ببقية الأركان مفيقا وقع عن حجة الإسلام كنظيره في الصبي. PageV01P503
(فصل. وإن بلغ)
الصبي في أثناء الحج، ولو بعد وقوفه (فأدرك الوقوف أجزأه عن فرضه) ؛ لأنه أدرك معظم العبادة فصار كما لو أدرك الركوع بخلاف ما إذا لم يدرك الوقوف (و) لكن (يعيد السعي) وجوبا (بعد الطواف) إن كان سعى بعد طواف القدوم قبل بلوغه ليوقعه حال البلوغ بخلاف الإحرام؛ لأنه مستدام بعد البلوغ وقد يؤخذ من ذلك أنه يجزئه عن فرضه أيضا إذا تقدم الطواف أو الحلق وأعاده بعد إعادة الوقوف وظاهر أنه تجب إعادته لتبين وقوعه في غير محله (ولا دم عليه) بإتيانه بالإحرام قبل البلوغ (وإن لم يعد إلى الميقات بالغا) ؛ لأنه أتى بما في وسعه، ولا إساءة (والطواف في العمرة كالوقوف في الحج) قال في الأصل فإذا بلغ قبله أجزأته عن عمرة الإسلام زاد في المجموع وكذا لو بلغ فيه، وإن كان بعده فلا ووقع للبلقيني لعدم وقوفه على هذه الزيادة - ما يخالف ذلك حيث قال لكن لو بلغ فيه لا يكون كبلوغه في الوقوف؛ لأن مسمى الوقوف حاصل بما وجد بعد بلوغه بخلاف الطواف، وحيث أجزأه ما أتى به عن حجة الإسلام وعمرته وقع إحرامه أولا تطوعا وانقلب عقب البلوغ فرضا على الأصح في المجموع.
وفيه عن الدارمي لو فات الصبي الحج وبلغ فإن بلغ قبل الفوات فعليه حجة واحدة تجزئه عن حجة الإسلام والقضاء أو بعده فعليه حجتان حجة للفوات وحجة للإسلام ويبدأ بحجة الإسلام ولو أفسد الحر البالغ حجه قبل الوقوف، ثم فاته أجزأته حجة واحدة عن حجة الإسلام والفوات والقضاء، وعليه فديتان إحداهما للإفساد والأخرى للفوات (والعتق) للرقيق في أثناء النسك (كالبلوغ) للصبي فيه فيأتي فيه ما مر وقضيته أنه لا دم عليه قال الزركشي: وينبغي وجوبه إذا كان قضاء عن واجب من نذر أو قضاء أفسده بل ينبغي وجوبه إذا كان قادرا على الحرية بأن علق عتقه بصفة هو قادر على فعلها تنزيلا للمتوقع منزلة الواقع قلت الانبغاء الثاني ظاهر دون الأول قال وسكت الرافعي عن إفاقة المجنون بعد الإحرام عنه وقال ابن أبي الدم ينبغي أن يكون كالصبي في حكمه (ولو أحرم ذمي) الأولى كافر كما عبر به في المجموع (من الميقات أو جاوزه مريدا للنسك، ثم أسلم وأحرم، ولم يعد) إلى الميقات في المسألتين (لزمه دم) ، وإن عاد فلا كمسلم جاوزه بقصد النسك نعم إن حج من سنة أخرى فلا دم عليه مطلقا وإنما أعاد إحرامه في الأولى؛ لأن إحرامه الأول لم ينعقد والتصريح بالثانية من زيادته وصرح بها في المجموع، وكالكافر فيما ذكر الصبي والعبد كما نقل عن النص (ومن طيب أو حلق صبيا) أو مجنونا.