[فرع للعاجز عن الرمي أن يستنيب]
(فرع يجوز للعاجز)
عن الرمي بل يجب عليه (إن يئس من البرء في الوقت أن يستنيب للرمي) عند خشية فواته كالحج وقوله للعاجز أي لمرض ونحوه كحبس قال في المجموع، ولو بحق بالاتفاق لكن شرط ابن الرفعة أن يحبس بغير حق، وذكر أن البندنيجي حكاه عن النص قال الزركشي، وهو الذي في الحاوي والتتمة والبيان وغيرهما وسيأتي في المحصر أنه إذا حبس بحق لا يباح له التحلل، ثم إن استناب (من قد رمى) عن نفسه أو حلالا فرمى عنه وقع عنه كما في طواف الحامل لغيره - PageV01P498
(وإلا) بأن استناب من لم يرم فرمى (وقع عن نفسه) ؛ لأن رميه يقع عنه دون المستنيب كالحج وإذا استناب عنه من رمى أو حلالا (فيناوله الحصى ندبا ويكبر) كذلك (إن أمكن) ذلك فإن لم يمكن تناولها النائب وكبر بنفسه لو أخر ندبا عن قوله ويكبر كان أولى، أما إذا لم ييأس من البرء في الوقت فلا يستنيب كما في الحج (ولا ينعزل نائبه) عن الرمي عنه (بإغمائه) أي إغماء المستنيب كما لا ينعزل عنه وعن الحج بموته ولأن الإغماء زيادة في العجز المبيح للإنابة فلا يكون مفسدا لها فارق سائر الوكالات بوجوب الإذن هنا (فيجزئه رميه) عنه (ولو برئ) من عذره (في الوقت) بعد الرمي فلا يلزمه إعادته لكنها تسن ويفارق نظيره في الحج بأن الرمي تابع ويجبر تركه بدم بخلاف الحج فيهما أما إغماء النائب فظاهر كلامهم أنه ينعزل وهو القياس.
(فصل يستحب)
للحاج (بعد رمي أيام التشريق أن يأتي المحصب) بميم مضمومة، ثم جاء وصاد ومهملتين مفتوحتين، ثم موحدة اسم لمكان متسع بين مكة ومنى، وهو إلى منى أقرب ويقال له: الأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة وحده ما بين الجبلين إلى المقبرة (من الظهر) يعني في وقته فينزل به (ويصلي) فيه العصرين والمغربين (ويبيت فيه) ليلة الرابع عشر للاتباع رواه البخاري فلو ترك النزول به لم يؤثر في نسكه؛ لأنه سنة مستقلة ليست من مناسك الحج «لقول ابن عباس المحصب ليس بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» «ولقول عائشة نزول المحصب ليس من النسك إنما نزله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليكون أسمح لخروجه» رواهما الشيخان، وقضية كلام المصنف كأصله وغيره أن المتعجل في ثاني أيام التشريق لا يستحب له نزول المحصب قال الزركشي، وهو ظاهر. انتهى، ويحتمل أنه يستحب وأن كلامهم جروا فيه على الغالب