(فرع وإن حمل محرما صغيرا أو كبيرا أو محرمين)
صغيرين أو كبيرين أو أحدهما صغيرا والآخر كبيرا لعذر أو غيره (حلال أو محرم قد طاف عن نفسه) أو لم يدخل وقت طوافه وطاف كل منهما بمحمول (وقع للمحمول) بشرط لأنه كراكب دابة إذ لا طواف على الحامل نعم إن قصد الحامل نفسه وحدها أو مع المحمول وقع له أخذا مما يأتي (وكذا لو لم يطف) أي المحرم الحامل عن نفسه ودخل وقت طوافه وقع للمحمول (إن قصده للمحمول) لعدم وقوعه حينئذ؛ لأنه يعتبر عدم صرفه الطواف إلى غرض أخر، وقد صرفه عنه إليه (فإن قصد نفسه أو كليهما) أي نفسه ومحموله (أو لم يقصد شيئا وقع للجامع فقط) ، وإن قصد محموله نفسه؛ لأنه الطائف، ولم يصرفه عن نفسه ومن هنا يؤخذ أنه لو حمل حلالا ونويا وقع للحامل وسواء في الصغير أحمله وليه والذي أحرم عنه أم غيره لكن ينبغي في حمل غير الولي أن يكون بإذن الولي لأن الصغير إذا طاف راكبا لا بد أن يكون وليه سائقا أو قائدا كما قاله الروياني وغيره ومحله في غير المميز فلو لم يحمله بأن جعله في شيء موضوع على الأرض وجذبه فظاهر أنه لا تعلق لطواف كل منهما بطواف الآخر لانفصاله عنه ونظيره ما لو كان بسفينة وهو يجذبها وما ذكره كأصله في مسألة كليهما.
قال الإسنوي نص الشافعي في الأم والإملاء على خلافه إلا أن نص الأم في وقوعه للمحمول ونص الإملاء في وقوعه لهما كذا نقله في البحر فالنصان متفقان على نفي ما ذكر، ونص الأم أقوى عند الأصحاب وهو هنا بخصوصه أظهر من نصي الإملاء فيجب الأخذ به واعترضه الأذرعي بأن نقله عن البحر من نقله عن الإملاء من وقوعه لهما غلط بل الذي فيه في عدة نسخ عن الإملاء وقوعه للحامل دون المحمول ورجحه الأصحاب لموافقته للقياس فإنه لو نوى الحج له ولغيره وقع فكذا ركنه
(فائدة) قال الزركشي قضية كلام صاحب الكافي أنه لا فرق في أحكام المحمول بين الطواف والسعي، وفيه نظر قال ابن يونس وإن حمله في الوقوف أجزأ فيهما يعني مطلقا والفرق أن المعتبر ثم السكون، وقد وجد من كل منهما وهنا الفعل لم يوجد منهما (ولو طاف) محرم بالحج (معتقدا أن إحرامه عمرة فبان حجا وقع عنه) كما لو طاف عن غيره وعليه طواف.
(الثانية) من سنن الطواف (الموالاة) بين الطوافات السبع خروجا من خلاف من أوجبها، وقوله (وهي سنة لا واجبة) إيضاح (فيكره التفريق بلا عذر) فلا يبطل به الطواف، ولو فرق كثيرا قال الإمام والكثير ما يغلب على الظن تركه الطواف، وذكر الكراهة من زيادته، وهو نظير ما قدمه في كراهة التفريق في الوضوء، وتقدم ثم إن المعروف عدمها، وعليه يفرق بأن الوضوء وسيلة فاغتفر فيه ذلك بخلاف الطواف والأوجه حمل ما هنا على التفريق في طواف الفرق أخذا مما يأتي ما تفريقه بعذر فلا كراهة فيه، ولا هو خلاف الأولى (وإقامة المكتوبة) وعروض حاجة لا بد منها في أثناء الطواف (عذر) في قطعه (ويكره قطع الطواف المفروض - PageV01P479
لجنازة أو راتبة) ؛ لأنه فرض عين فلا يقطع لنافلة ولا لفرض كفاية، قال في المجموع عن الأصحاب وكذا حكم السعي.
(الثالثة المشي فيه) ولو امرأة للاتباع رواه مسلم؛ ولأنه أشبه التواضع والأدب فلا يركب لئلا يؤذي غيره ويلوث المسجد (إلا لعذر) كمرض لما في الصحيحين «أن أم سلمة قدمت مريضة فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طوفي وراء الناس وأنت راكبة» وفيهما «أنه - صلى الله عليه وسلم - طاف راكبا في حجة الوداع ليظهر فيستفتى» فلمن احتيج إلى ظهوره للفتوى أن يتأسى به (لكن لو ركب) بلا عذر (لم يكره) لكنه خلاف الأولى نقله في المجموع عن الجمهور وصححه قال الإمام وفي القلب من إدخال البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد شيء فإن أمكن الاستيثاق فذاك، وإلا فإدخالها مكروه وقال الإسنوي وغيره ما ذكر من عدم كراهة الركوب مردود مخالف لما في كتب الأصحاب ولنص الشافعي وقد جزم الرافعي بكراهته في شرح مسند الشافعي والنووي في مجموعه في الفصل المعقود لأحكام المساجد وسيأتي في الشهادة أن إدخال الصبيان المسجد الحرام إن غلب تنجيسهم له، وإلا فمكروه. انتهى ويرد ذلك بأن الشيخين نقلا عدم الكراهة عن الجمهور، ونقل النووي في مجموعه مع ذلك الكراهة عن جماعة، ثم قال والمشهور عدمها ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وبأن إدخال البهيمة هنا إنما هو لحاجة إقامة السنة كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ولهذا لا يكره إدخال الصبيان المحرمين المسجد ليطوفوا قال الماوردي وحكم طواف المحمول على أكتاف الرجال كالراكب فيما ذكر وإذا كان معذورا فطوافه محمولا أولى منه راكبا صيانة للمسجد من الدابة وركوب الإبل أيسر حالا من ركوب البغال والحمير ذكر ذلك في المجموع وفيه لو طاف زحفا مع قدرته على المشي صح مع الكراهة قال الإسنوي ويستحب أن يكون حافيا في طوافه كما نبه عليه بعضهم قال في الإملاء وأحب لو كان يطوف بالبيت حافيا أن يقصر في المشي لتكثر خطاه رجاء كثرة الأجر له.