الواجب (الخامس أن يطوف سبعا) ، ولو في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ماشيا كان أو راكبا بعذر أو غيره فلو اقتصر على ستة أو ترك من السبع خطوة أو أقل لم يجز لما مر في اشتراط جعل البيت عن يساره (فرع) قال في المجموع كره الشافعي والأصحاب تسمية الطوافة شوطا ودورا؛ لأنه تعالى إنما سماها بالطواف لا بهما أي ولأن الشوط الهلاك، ثم قال والمختار أنه لا يكره ففي الصحيحين عن ابن عباس قال «أمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرملوا ثلاثة أشواط، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم» ورد بأن ذلك لا يدل على نفي الكراهة PageV01P478
لأنه من قول الراوي، ولو ثبت أنه من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - جاز حمله على بيان الجواز كما حمل عليه قوله «لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما» ومع أن تسمية العشاء عتمة مكروه من غيره.
(وسننه) أي الطواف (ثمان: الأولى النية) في طواف النسك خروجا من خلاف من أوجبها فيه (ولا) الأولى فلا (تجب) ؛ لأن نية النسك شملته كما تشمل الوقوف وغيره (فيصح طواف) محرم (نائم ممكن) مقعدته من محلها (اكتفاء بنية الحج) أو العمرة (فلو صرفها) الأوجه الموافق لأصله صرفه أي الطواف (لغيره) كطلب غريم (بطل ) ؛ لأنه لا يعد طائفا ويفارق فيما سيأتي في الوقوف بأنه قربة برأسها بخلاف الوقوف (وتجب) النية (في) طواف (النفل) الذي لم يشمله نسك (كطواف الوداع) على الأصل في وجوبها في العبادة المستقلة وهذان من زيادته وصرح النووي في المجموع بالأول وابن الرفعة بالثاني، قال الإسنوي وفيما قاله ابن الرفعة نظر والقياس تخريجه على الخلاف في أنه من المناسك أو لا والصحيح أنه منها كما سيأتي ورد بأن الوجه ما قاله ابن الرفعة لوقوعه بعد التحللين فلا يصح دخوله في نية العبادة، وهو منتقض بالتسليمة الثانية من الصلاة مع أنه سيأتي أن الصحيح عند الشيخين أنه ليس من المناسك، وكطواف النفل الطواف المنذور كما أفاده كلام الرافعي وغيره.