(فرع يستحب للمزوجة وغيرها)
عجوزا أو شابة (مسح وجهها بالحناء) بالمد (للإحرام وخضب كفيهما به) له لتستر به ما يبرز منها؛ لأنها تؤمر بكشف الوجه، وقد ينكشف الكفان؛ ولأن الحناء من زينتها فندب قبل الإحرام كالطيب وروى الدارقطني عن ابن عمر أن ذلك من السنة (تعميما) للكفين (لا نقشا وتسويدا أو تطريفا) فلا يستحب شيء منها لما فيه من الزينة وإزالة الشعث المأمور به في الإحرام بل إن كانت خلية، أو لم يأذن حليلها حرم وإلا فلا كما مر في شروط الصلاة (ويكره) لها الخضب (بعد الإحرام) لما مر آنفا (وفي باقي الأحوال) أي في غير الإحرام (يستحب للمزوجة) ؛ لأنه زينة وهي مطلوبة منها لزوجها كل وقت كما مر في شروط الصلاة (ويكره لغيرها) بلا عذر لخوف الفتنة (، ولا يختضب الخنثى) أي يحرم عليه ذلك بلا عذر للاحتياط (كالرجل) للنهي عن تشبيهه بالمرأة كما مر في شروط الصلاة.
(فرع وينزع الرجل المخيط)
قبل الإحرام وجوبا كما صرح به النووي في مجموعه كالرافعي لينتفي عنه لبسه في الإحرام الذي هو محرم عليه كما سيأتي قال الإسنوي والمتجه استحبابه كما اقتضاه كلام المنهاج كالمحرر؛ لأن سبب وجوبه، وهو الإحرام لم يوجد؛ ولهذا لو قال وإن وطئتك فأنت طالق لم يمتنع عليه وطؤها وإنما يجب النزع عقبه، ثم إن الشيخين ذكرا في الصيد عدم وجوب إزالة ملكه عنه قبل الإحرام مع أن المدرك فيهما واحد، وأجيب بأن الوطء يقع في النكاح فلا يحرم، وإنما يجب النزع عقبه؛ لأنه خروج عن المعصية، ولأن موجبه ليس الوطء بل الطلاق المعلق عليه فلا يصح إلحاق الإحرام بالوطء، وأما الصيد فيزول ملكه عنه بالإحرام كما سيأتي بخلاف نزع الثوب لا يحصل به فيجب قبله كما يجب السعي إلى الجمعة قبل وقتها على بعيد الدار قد يقال بعدم وجوبه أخذا مما لو حلف لا يلبس ثوبا، وهو لابسه فنزع في الحال لم يحنث ومما لو وطئ أو أكل ليلا من أراد الصوم، ولم يلزمه تركهما قبل طلوع الفجر ويجاب بأن الإحرام عبادة طلب فيها PageV01P472
أن يكون المحرم أشعث أغبر، ولا يكون كذلك إذا نزع قبله بخلاف الحلف وترك المفطر بطلوع الفجر فاحتيط له ما لم يحتط لهما، ويسن أن يكون النزع بعد التطيب.
(ويلبس) الرجل ندبا قبل الإحرام (إزارا ورداء) للاتباع رواه الشيخان (أبيضين) لخبر «البسوا من ثيابكم البياض» (جديدين أو نظيفين) كذا عبر البويطي والتنبيه وعبارة الأصل وغيره جديدين، وإلا فمغسولين واعترض في المجموع على عبارة التنبيه، ثم قال ويحمل كلامه على موافقة كلام الأصحاب، وتقدير كلامه جديدين، وإلا فنظيفين قال الأذرعي والأحوط أن يغسل الجديد المقصور لنشر القصارين له على الأرض، وقد استحب الشافعي غسل حصى الجمار احتياطا، وهذا أولى به وقضية تعليله أن غير المقصور كذلك (ونعلين) لخبر «ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» رواه أبو عوانة في صحيحه وخرج بالرجل المرأة والخنثى إذ لا نزع عليهما في غير الوجه.
(ويكره) لمريد الإحرام (المصبوغ) ولو بنيلة أو مغرة كراهة تنزيه كما صرح به في المجموع للنهي عنه رواه مالك موقوفا على عمر بإسناد صحيح ومحله فيما صبغ بغير زعفران أو عصفرة لما مر في باب ما يجوز لبسه أنه يحرم لبس المصبوغ بهما، وإنما كره هنا المصبوغ بغيرهما خلاف ما قالوه ثم؛ لأن المحرم أشعث أغبر فلا يناسبه المصبوغ مطلقا لكن قيده الماوردي والروياني بما صبغ بعد النسج ويوافقه ما مر في الجمعة (ثم يصلي) ندبا (الركعتين) أي ركعتي الإحرام قبله وروى الشيخان «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلي بذي الحليفة ركعتين، ثم أحرم» (إلا في وقت الكراهة) فلا يصليهما فيه بل يحرمان كما مر في كتاب الصلاة ومحمله كما مر ثم في غير حرم مكة (ويجزئ الفريضة) وكذا النافلة كما يأتي في كلام الشافعي (عنهما) كالتحية قال في المجموع وفيه نظر لأنها مقصودة فلا تندرج كسنة الظهر قال الزركشي، وهذا إنما يتم إذا أثبتنا أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين للإحرام خاصة وبم يثبت، بل الذي ثبت ودل عليه كلام الشافعي وقوع الإحرام إثر صلاة فقد روى النسائي عن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر، ثم ركب» وفي البخاري عن أنس «أنه صلى الصبح، ثم ركب» وقال الشافعي في البويطي وأحب لهما يعني للرجل والمرأة أن يهلا خلف صلاة مكتوبة أو نافلة (ويقرأ فيهما) ندبا بعد الفاتحة (سورتي الكافرون والإخلاص، وصلى) ندبا (في مسجد الميقات إن كان) ثم (مسجد) ؛ لأنه أشرف البقاع.