والأوجه الأول وظاهر أنه لو عجز عن الصوم فأطعم ستة مساكين برئ لأنه إن وجب عليه دم خلق فذاك أو دم تمتع فقد زاد خيرا بزيادة مدين من ثلاثة آصع، وهي الواجبة في الحلق ويجزئه الصوم مع وجود الطعام كما أشرت إليه قريبا وصرح به الأصل وعلله بأنه لا مدخل للطعام في التمتع، وفدية الحلق على التخيير.
(والمكي) ونحوه (لا دم عليه) لفقد دم التمتع والأصل عدم دم الحلق (وإن أمكن) أي جواز الآفاقي (أن يكون قارنا) بإحرامه الأول (لزمه الدم المذكور فقط) أي لا دم آخر للشك في لزومه وقيل يلزمه دم آخر، والترجيح من زيادته (وإن كان الشك) الحاصل بالتعذر أو النسيان (بعد الطواف والوقوف وأتى ببقية أعمال الحج لم يبرأ من الحج) لجواز أنه أحرم بعمرة فلا ينفعه الوقوف (ولا من العمرة، ولو قرن) لما مر (فإن أتم أعمال العمرة وأحرم) بعد ذلك (بالحج كما سبق أو عكسه) أي أتم أعمال الحج، ثم أحرم بالعمرة (أجزأه) ما أحرم به آخرا أو يلزمه في الأول كما صرح به أصله وقوله كما سبق محله بعد أجزأه مع أنه لا حاجة إليه
(فرع)
لو (أتم المتمتع حجه، ثم ذكر أنه طاف للعمرة محدثا بان قارنا) بإحرامه بالحج لتبين عدم صحة طوافه وما ترتب عليه (وعليه دمان) دم (للقران و) دم - PageV01P469
لأجل (الحلق) قبل أوانه (وإن تذكره) أي تذكر أنه كان محدثا (في طواف الزيارة) أي طواف الحج (أعاد) وجوبا - بعد تطهره - (الطواف والسعي، وبرئ منهما) أي من الحج والعمرة، وليس عليه إلا دم التمتع بشرطه كما صرح به الأصل (وكذا إن أشكل) عليه في أي الطوافين كان حدثه لزمه أعادة الطواف والسعي وبرئ من النسكين؛ لأنه إن كان في طواف العمرة صار قارنا فيجزئه طوافه وسعيه المعادان عن النسكين أو في طواف الحج فعمرته صحيحة، وكذا عمل الحج سوى الطواف والسعي، وقد أعادهما، وعليه دم لأنه قارن أو متمتع ويريقه عن واجبه ولا يعين جهة كما ذكره بقوله (لكن الدم هنا لا ينوي تعيينه، ولا تعيين بدله) ، وهو الصوم قال في الأصل: والاحتياط أن يريق دما آخر لاحتمال أنه حلق قبل الوقت.
(وإن جامع بعد) عمل (العمرة) ، ثم أحرم بالحج (وذكر أن حدثه) كان (في طوافها فهو كجماع الناسي) على وجه حتى (لا يفسدها فيصير قارنا) بإحرامه بالحج (ويلزمه دمان) دم (للقران و) دم لأجل (الحلق) قبل أوانه (وإن تذكره) أي تذكر أنه كان محدثا (في طواف الزيارة لزمه دم التمتع) فقط (وإعادة الطواف والسعي) وبرئ من النسكين (كما سبق وإن أشكل) عليه في أي الطوافين كان حدثه (احتاط) بأن يأخذ في كل حكم باليقين (ولم يتحلل) الأولى قول أصله فلا يتحلل (حتى يطوف ويسعى) الاحتمال أن حدثه كان في طواف الزيادة (ولا يبرأ من الحج والعمرة) إن كانا واجبين عليه لاحتمال كونه محدثا في طواف العمرة وتأثير الجماع في إفساد النسكين فلا تبرأ ذمته بالشك، وهذا لا يأتي على ما قدمه من أن الجماع المذكور كجماع الناسي وإنما يأتي على مقابله القائل بأن الخلاف فيه كالخلاف فيما إذا جامع ظانا بقاء الليل فبان خلافه، وهو الأوجه (ولا قضاء) عليه (إن كان متطوعا) لاحتمال أن لا فساد (ويلزمه) في الصورتين (دم تمتع) أو حلق، وعبارة الأصل وعليه دم إما للتمتع إن كان الحدث في طواف الحج وإما للحلق إن كان في طواف العمرة (والاحتياط بدنة) أي ذبحها لاحتمال الفساد وذبح شاة أخرى لاحتمال القران بإدخال الحج، وإنما لم تجب البدنة لاحتمال أنه لم يفسد العمرة صرح بذلك الأصل.