(فرع، وإن أحرم بحجة أو حجتين أو عمرة أو عمرتين أو نصف حجة أو)
نصف (عمرة انعقد حجة) في صور الحج (أو عمرة) في صور العمرة عملا بما نواه فيما إذا أحرم بحجة أو عمرة وهما معلومتان مما مر وقياسا على الطلاق في مسألتي النصف وإلغاء للإضافة إلى اثنتين فيما إذا أحرم بحجتين أو عمرتين لتعذر الجمع بينهما بإحرام واحد فصح في واحدة كما لو نوى بتيمم فرضين لا يستبيح به إلا واحدا كما مر وفارق عدم الانعقاد في نظيرهما من الصلاة بما مر في الإحرام المطلق (أو) أحرم (بهما) أي بحجة وعمرة أو بنصفيهما مثلا (انعقدتا، وإن وقت) الإحرام (يومين مثلا انعقد أبدا) عبارة الروضة وغيرها مطلقا كما في الطلاق وقياس هذه ومسألتي النصف على الطلاق نقله الروياني عن الأصحاب قال في الروضة والمجموع وفيما نقله نظر، زاد في المجموع وينبغي أن لا ينعقد؛ لأنه من باب العبادات، والنية الجازمة شرط فيها بخلاف الطلاق فإنه مبني على الغلبة والسراية، ويقبل الأخطار ويدخله التعليق.
(وإن أحرم مطلقا في أشهر الحج صرفه) قبل العمل (بالنية) لا باللفظ (إلى ما شاء) من حج وعمرة وقران؛ لأن الاعتبار بالنية لا باللفظ لكن لو فات وقت الحج قال الروياني صرفه إلى العمرة والقاضي يحتمل أن يتعين عمرة وأن يبقى مبهما فإن عينه لعمرة فذاك أو لحج فكمن فاته الحج، وهذا الاحتمال هو ظاهر كلام الأصحاب، قال الزركشي والاحتمال الأول أقرب قلت قال الإسنوي وكلام الروياني يوافقه لكنه يوهم الاحتياج إلى الصرف، ولو ضاق وقته فالمتجه كما في المهمات، وهو مقتضى كلام الأصحاب أن له صرفه إلى ما شاء ويكون كمن أحرم بالحج في تلك الحالة (ولا يجزئه العمل قبل النية) الصارفة لكن في البيان أنه لو طاف ثم صرفه للحج وقع طوافه عن القدوم وذكر مثله الحضرمي في شرح المهذب ومع أنه من سنن الحج، وقد فعل قبل الصرف ذكره في المهمات وعليه لو سعى بعده يحتمل الإجزاء لوقوعه تبعا ويحتمل خلافه؛ لأنه من الأركان أما إذا أحرم مطلقا في غير أشهر الحج فقد مر بيانه قال القاضي، ولو أحرم مطلقا، ثم أفسده قبل التعيين فأيهما عينه كان مفسدا له (والتعيين) لما يحرم به (أفضل منه) أي من الإطلاق للاتباع رواه الشيخان وليعرف ما يدخل عليه؛ ولأنه أقرب إلى الإخلاص.
(ولا يستحب ذكر ما أحرم به في التلبية) ؛ لأن إخفاء العبادة أفضل ولما روى البيهقي بإسناد صحيح عن نافع - PageV01P467
قال سئل ابن عمر أيسمي أحدنا حجا أو عمرة فقال: أتنبئون الله بما في قلوبكم إنما هي نية أحدكم قال ابن الصلاح هذا في غير التلبية الأولى أما الأولى فيستحب فيها ذلك قطعا ونقل النووي في أذكاره مثله ونقله في مناسكه ومجموعه عن الشيخ أبي محمد لكن في التقريب عن الشافعي في الإملاء وغيره أنه لا يستحب في الأولى قال في المهمات فهو الصواب قال ونقل النووي عن الشيخ أبي محمد أيضا أنه لا يجهر بهذه التلبية بل يسمعها نفسه بخلاف ما بعدها فإنه يجهر بها وخرج بالتلبية النية فيستحب ذكر ما أحرم به فيها كما مر.