(فرع عود القارن من مكة إلى الميقات قبل الوقوف) بعرفة وقبل التلبس بنسك آخر (يسقط الدم) عنه
كما في المتمتع وتقدم أنه لا دم عليه إذا كان من الحاضرين.
[فرع استأجره شخص لحج وآخر لعمرة فتمتع عنهما أو اعتمر]
(فرع وإن استأجره شخص لحج وآخر لعمرة)
فتمتع عنهما (أو اعتمر) أجير حج (عن نفسه) ، ثم حج عن المستأجر (فتمتع) يعني فإن كان قد تمتع (بالإذن) من المستأجرين أو أحدهما في الأولى، ومن المستأجر في الثانية (فعلى كل) من الآذنين أو الآذن والأجير (نصف الدم) إن أيسرا (وإن أعسرا) أو أحدهما فيما يظهر (فالصوم على الأجير) ؛ لأن بعضه في الحج، وتقدم نظيره (أو) تمتع (بلا إذن) ممن ذكر (لزمه دمان) دم PageV01P464
(للتمتع و) دم لأجل (الإساءة) بمجاوزته الميقات، وترك من الأصل ما لو حج أجير عمرة عن نفسه بعد اعتماره عن المستأجر؛ لأن لزوم الإساءة لا يأتي فيه وإن أتى فيه ما مر في حاله الإذن كما أشار إليه الأصل.
(، ولا يشترط) في وجوب الدم (نية التمتع) كما لا يشترط فيه نية القران (فلو جاوز ميقاتا) وفي نسخة الميقات (مريدا للنسك، ثم أحرم بالعمرة متمتعا وبينه وبين مكة مرحلتان لزمه دمان) دم للتمتع ودم للإساءة، وإن لم ينو التمتع (أو) بينهما (دونهما فدم) يلزمه للإساءة لا للتمتع (لفقد التمتع) الموجب للدم لأنه حينئذ من حاضري المسجد الحرام (هكذا ذكره في الروضة) كأصلها والمجموع (وفيه إشكال) لما مر من أن العبرة فيما ذكر بالقرب من الحرم لا من مكة وقدمت التنبيه عليه ثم ومن أنه إذا جاوز الميقات غير مريد للنسك فاعتمر بقرب مكة لزمه دم التمتع على الأصح في الروضة والمجموع ومع عدم عصيانه فكيف يجعل من الحاضرين مع عصيانه ولا يجعل كذلك مع عدم عصيانه وقدمت جوابه ثم (فإن خرج) المتمتع الذي لزمه دمان فيما مر آنفا (للإحرام بالحج من مكة) وأحرم بالحج خارجها (ولم يعد إلى الميقات) ولا إلى مثل مسافته (ولا إليها) أي إلى مكة (لزمه دم ثالث) للإساءة الحاصلة بخروجه من مكة بلا إحرام مع عدم عوده.