(ولا يجوز) إدخال الحج على العمرة (بعده) بعد الشروع في الطواف ولو بخطوة لاتصال إحرامها بمقصوده، وهو أعظم أفعالها فيقع عنها ولا ينصرف بعد ذلك إلى غيرها؛ ولأنه أخذ في التحلل المقتضي لنقصان الإحرام فلا يليق به إدخال الإحرام المقتضي لقوته فلو استلم الحجر بنية الطواف ففي صحة الإدخال وجهان قال في المجموع ينبغي تصحيح الجواز؛ لأنه مقدمته لا بعضه قال ولو شك هل أحرم بالحج قبل الشروع في الطواف أو بعده قال الماوردي قال أصحابنا: صح إحرامه؛ لأن الأصل جواز إدخال الحج على العمرة حتى يتقين المنع فصار كمن أحرم وتزوج، ولم يدر هل كان إحرامه قبل تزوجه أو بعده فإنه يصح تزوجه وإذا أحرم بهما أو بالعمرة، ثم أدخل عليها الحج قبل الشروع في الطواف (فتندرج فيه) فيكفيه عمل الحج لما روى الشيخان عن عائشة «أن الذين قرنوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما طافوا طوافا واحدا وسعوا سعيا واحدا» PageV01P462
(ولا يجوز دخول) يعني إدخال (العمرة على الحج) ؛ لأنه لا يستفيد به شيئا بخلاف إدخاله الحج على العمرة يستفيد به الوقوف والرمي والمبيت؛ ولأنه يمتنع إدخال الضعيف على القوي كفراش النكاح مع فراش الملك لقوته عليه جاز إدخاله عليه دون العكس حتى لو نكح أخت أمته جاز وطؤها بخلاف العكس (ولو قرن بمكة جاز وإن لم يخرج إلى الحل) تغليبا للحج لاندراج العمرة فيه فلا يحتاج إلى الإحرام بها من الحل مع أنه يجمع بين الحل والحرم بوقوفه بعرفة (وعلى القارن) إذا كان من (غير حاضري المسجد الحرام دم كالتمتع) أي كالدم اللازم في صفته وبدله عن العجز عنه لترفهه بترك أحد العملين فهو أشد ترفها من المتمتع التارك لأحد الميقاتين ولما روى الشيخان عن عائشة «أنه - صلى الله عليه وسلم - ذبح عن نسائه البقر يوم النحر قالت وكن قارنات» أما إذا كان من حاضري المسجد الحرام فلا دم عليه لأن دم القران فرع دم التمتع؛ لأنه وجب بالقياس عليه ودم التمتع لا يجب على الحاضر ففرعه أولى.