(فرع ومن جاوز الميقات)
إلى جهة الحرم (غير مريد للنسك، ثم عن) أي عرض (له) قصد النسك (فذلك) أي محل عروض ذلك له (ميقاته) ، ولا يلزمه العود إلى الميقات كما شمل ذلك قوله في الخبر السابق «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» وأشار إليه أيضا بقوله ممن أراد الحج والعمرة.
(فصل ومن جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم)
، ولم ينو العود إليه أو إلى مثل مسافته من ميقات آخر (أساء) للإجماع للخبر السابق (ولزمه العود) إليه محرما أو ليحرم منه تداركا لما فوته (وأثم بتركه) أي العود (إلا لعذر) كضيق الوقت وخوف الطريق أو الانقطاع عن الرفقة وسهوه وجهله فلا عود عليه، ولا إثم لعذره وقضية كلامهم أنه يلزمه العود إذا كان ماشيا، ولم يتضرر بالمشي قال الإسنوي وفيه نظر ويتجه أن يقال إن كان على دون مسافة القصر لزمه، وإلا فلا كما قلنا في الحج ماشيا قال ابن العماد: ولوجه لزوم العود مطلقا؛ لأنه قضاء لما تعدى فيه فأشبه وجوب قضاء الحج الفاسد، وإن بعدت المسافة (فإن أحرم قبل العود) ، الأولى ولم يعد (وإن كان معذورا) في ذلك (لزمه دم) لإساءته بترك الإحرام من الميقات قال ابن عباس PageV01P460
من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما رواه مالك وغيره بإسناده صحيح وشرط لزومه أن يحرم بعد المجاوزة كما علم من كلامه وأن يحرم في تلك السنة بخلاف ما إذا لم يحرم أصلا؛ لأن لزومه إنما هو لنقصان النسك لا بدل منه وبخلاف ما إذا أحرم في سنة أخرى؛ لأن إحرام هذه السنة لا يصلح لإحرام غيرها، وقضية كلامه كأصله أن الكافر إذا جاوز الميقات مريدا للنسك، ثم أسلم وأحرم دونه يكن كالمسلم فيما ذكر، وهو كذلك كما سيأتي بيانه في باب حج الصبي (ويسقط) عنه الدم (متى عاد) ؛ لأنه قطع المسافة من الميقات محرما وأدى المناسك كلها بعده فكان كما لو أحرم منه سواء أكان دخل مكة أم لا (لا) إن عاد (بعد التلبس بنسك ولو طواف القدوم) فلا يسقط عنه الدم لتأدي النسك بإحرام ناقص.
(، والإحرام من الميقات أفضل منه من دويرة أهله) خلافا للرافعي في تصحيحه عكسه «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم بحجته وبعمرة الحديبية من ذي الحليفة» روى الأول الشيخان والثاني البخاري؛ ولأن في مصابرة الإحرام بالتقديم عسرا، وتغريرا بالعبادة وإن كان جائزا، وإنما جاز قبل الميقات المكاني لا قبل الزماني؛ لأن تعلق العبادة بالوقت أشد منه بالمكان، ولأن المكاني يختلف باختلاف البلاد بخلاف الزماني.