والأصح أنه لا يشترط أن يعم بالمسحة الواحدة المحل، وإن كان أولى بل يكفي مسحة لصفحة، وأخرى للأخرى، والثالثة للمسربة مردود، والوجه الثاني الذي أخذ منه ذلك غلط الأصحاب كما في المجموع قائله من حيث الاكتفاء بما لا يعم المحل بكل حجر لا من حيث الكيفية قال المتولي فإن احتاج إلى زائد على الثلاث فصفة استعماله كصفة الثالث (وإن أمر) الحجر، (ولم يدره، ولم ينقل) شيئا من الخارج (أجزأه) فإن نقل تعين الماء كما مر، ومحله كما اقتضاه كلام العراقيين، وصرح به الإمام فيما لا ضرورة إليه أما القدر المضرور إليه في ذلك فيعفى عنه إذ لو كلف أن لا ينقل النجاسة في محاولة رفعها أصلا لكان ذلك تكليف أمر يتعذر الوفاء به، وذلك لا يليق بغير الرخص فكيف بها قال، وهو كإلقاء الجبيرة على محل الخلع فإنها تأخذ أطرافا من المواضع الصحيحة لتستمسك، وكلام المصنف يقتضي أن وضع الحجر على طاهر سنة.
وكلام الأصل يقتضي أنه، واجب لكن الأول هو الصحيح في المجموع حيث قال فيه بعد نقله ما في الأصل عن الخراسانيين، ولم يشترط العراقيون شيئا من ذلك، وهو الصحيح فإن اشتراطه تضييق للرخصة، وليس له أصل في السنة قال الإسنوي.
وحاصله أنه لا يشترط الوضع على طاهر، وأنه لا يضر النقل الحاصل من عدم الإدارة (و) أن (يمسح) في استنجائه بالحجر (ويغسل) في استنجائه بالماء (بيساره) لأنها الأليق بذلك، ولخبر أبي داود عن عائشة «كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره، وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه، وما كان من أذى» (و) أن (يحمل بها) في استنجائه (الحجر لا الماء) بل يصبه باليمنى، ويغسل باليسرى كما مر (و) أن (يأخذ بها ذكره إن مسح البول على جدار أو حجر) عظيم أو نحوهما (و) أن (يضعه) أي الحجر (لصغر) فيه (تحت عقبيه) يعني بينهما كما عبر به الأصل (أو بين إبهامي رجليه) أو يتحامل عليه إن أمكنه، والذكر بيساره كما صرح به الأصل (أو) يضعه (في يمينه) إن لم يتمكن من وضعه بين عقبيه أو إبهامي رجليه كما ذكره الأصل (و) أن (يضعه) أي الذكر (في موضعين PageV01P052
وضعا) لينتقل البلة (وفي) الموضع (الثالث مسحا بيساره) ، ويحركها، وحدها فإن حرك اليمنى أو حركهما جميعا كان مستنجيا باليمين ذكره الأصل.
وإنما لم يضع الحجر في يساره، والذكر في يمينه لأن مس الذكر بها مكروه لخبر الصحيحين «إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه» ، وإنما لم يقتض النهي الحرمة، والفساد في اليمين كما اقتضاهما في العظم أما الأول فلأن الإزالة هنا بغير اليمين، وثم بالعظم نفسه، وأما الثاني فلأن النهي هنا لمعنى في الفاعل فلم يقتض الفساد كما في الصلاة في المغصوب، وثم لمعنى في العظم فاقتضاه كما في الصلاة بالنجس، وما ذكره المصنف من كيفية وضع الذكر قاله المتولي، وغيره لكنه ليس في الأصل بل الذي فيه أنه يمسحه على ثلاثة مواضع، وزاد المصنف قوله (وشرط القاضي) حسين (أن لا يمسحه في الجدار صعودا) ، وجوز مسحه فيه نزولا قال في المجموع، وفي هذا التفصيل نظر، وأما قبل المرأة فظاهر على ما في الأصل أنها تأخذ الحجر بيسارها، وتمسحه ثلاثا (والأفضل إتباعه) أي الحجر (بالماء) أي الجمع بينهما بأن يقدم الحجر أفضل من الاقتصار على أحدهما لأن العين تزول بالحجر، والأثر بالماء من غير حاجة إلى مخامرة عين النجاسة.