(فرع إذا انتهى الأجير)
للحج (إلى الميقات) المتعين (فأحرم عن نفسه بعمرة وأتمها، ثم أحرم للمستأجر) بالحج (ولم يعد) إلى الميقات صح حجه عنه للإذن و (لزمه دم) لإساءته بترك الإحرام به من الميقات (ولا ينجبر) الحط لما فوته (به) أي بالدم (بل عليه أن يحط تفاوت ما بين حجتين أنشئتا من بلد الإجارة أحرم بأحديهما من الميقات والأخرى من مكة) ؛ لأن الدم حق الله تعالى فلا ينجبر به الحط الذي هو حق الآدمي كما في التعرض للصيد المملوك فلو كانت أجرة الحجة الأولى مائة والثانية تسعين حط عشر المسمى؛ لأن التفاوت بالعشر وما ذكر في ذلك من وقوع الحج عن المستأجر فيه إشكال سأذكره مع جوابه بما فيه في فرع، وإن استؤجر للإفراد فقرن (ومتى عاد إلى الميقات) محرما أو حلالا وأحرم منه (لم يحط من الأجرة شيئا) إذا لا يلزمه دم لقطعه المسافة من الميقات محرما وأدائه المناسك بعده، وشمول كلامه مسألة عوده محرما من زيادته
(فرع)
لو (جاوز) الأجير (الميقات) المتعين غير محرم (ثم أحرم) للمستأجر (ولم يعد إليه يلزمه دم ويحط التفاوت كما سبق) في الفرع قبله وإن عاد إليه لم يلزمه دم، ولم يحط شيء كما سبق أيضا ثم (ويعتبر) في قدر التفاوت مع الفراسخ وأعمال النسك المعلومين مما يأتي ومما مر في قوله أنشئتا من بلد الإجارة (تفاوت الفراسخ في الحزونة) أي الخشونة (والسهولة) لتفاوت السير بهما فالأجرة في مقابلة الجميع، ولا يمنع اعتبار الفراسخ صرف العمل فيها لغرضه كان جاوز الميقات بعمرة كما مر؛ لأنه يريد تحصيل نسك المستأجر إلا أنه أراد ربح عمرة في أثناء سفره (ولو عدل عن) الميقات المتعين (إلى ميقات مثله في المسافة) أو أبعد منه فيها كما فهم بالأولى (جاز) فلا يلزمه دم، ولا حط بخلاف ما إذا كان أقرب منه كما أفهمه كلامه كأصله وصرح به البغوي والغزالي لكن في المهذب والتتمة والشامل والبيان وغيرها القطع بالجواز وعدم لزوم شيء PageV01P453
لأن الشرع أقام بعض المواقيت مقام بعض قال في المهمات وما ذكره هؤلاء مناف للتعيين الذي نحن نفرع عليه، ثم فرع على ذلك كلاما نقله عن الطبري شارح التنبيه.
(وإن استأجر) شخص (الآفاقي) منسوب إلى الآفاق وهي النواحي ويقال الأفقي بضم الهمزة والفاء وفتحهما، وهو من مسكنه فوق الميقات الشرعي أي أو فيه (ليحرم من مكة) أو من مكان أقرب إليها من الميقات الشرعي (لم يصح العقد لحرمة مجاوزة الميقات) بلا إحرام على مريد النسك لكن لو أحرم عنه من ذلك صح بأجرة المثل، وتخصيصه الأجير بالآفاقي من تصرفه وقضيته أنه لا يجزئ في المكي وليس كذلك بناء على ما مر أن العبرة بميقات المستأجر ولهذا لو استأجر آفاقي مكيا للتمتع لزمه دم، ولا نظر إلى كون الآتي مكيا نقله في المهمات عن المحب الطبري (أو) استأجره (ليحرم من دويرة أهله أو من شوال أو ماشيا فأحرم من الميقات) في الأولى (أو في ) ذي (الحجة) في الثانية (أو ركب) في إحرامه منه والأولى أو راكبا في الثالثة (أو) استأجره ليأتي عنه بنسك فأتى به لكن (ترك مأمورا يوجب دما) كترك الرمي أو المبيت أو طواف الوداع (لزمه دم وحط التفاوت) لتركه ما أمر به وما ذكره كأصله في مسألة المشي صحح في المجموع خلافه، ولو ترك مأمورا لا يوجب دما كطواف القدوم حط بقسطه من الأجرة نقله الماوردي عن أصحابنا، والحجة بكسر الحاء أفصح من فتحها (ولا يحط) الأجير تفاوتا (إن ارتكب محظورا) كلبس وقلم؛ لأنه لم ينقص شيئا من العمل قال الدارمي فلو قال له: حج عني وتطيب والبس ففعل فالدم على الأجير، وإن شرطه على المستأجر، ولا تفسد به الإجارة، وقياس ما مر أنه إن شرط ذلك فيها فسدت ويحتمل خلافه.