(فرع يشترط معرفة العاقدين أعمال الحج)
فلو جهلها أحدهما لم يصح العقد كسائر الإجارات، وأعماله أركانه وواجباته وسننه فيحتمل اشتراط معرفة الجميع؛ لأنه معقود عليه حتى يحط التفاوت لما فوته من السنن كما صرح به الماوردي وغيره ويحتمل الاكتفاء بمعرفة ما عدا السنن لكونها تابعة كما نقول في بيع الحامل: الولد معقود عليه مع أنه لم يعرف عند العقد لدخوله تبعا (ولا يجب) في العقد (ذكر الميقات) الذي يحرم منه الأجير (فيحمل عند الإطلاق على) الميقات (الشرعي) للمحجوج عنه؛ لأن الإجارة تقع على حج شرعي، والحج الشرعي له ميقات معهود شرعا وعرفا فانصرف الإطلاق إليه فعلم أنه لا يشترط تعيين الميقات وإن كان في الطريق ميقات، وبه صرح الأصل وسيأتي أنه إذا عدل عن الميقات المتعين إلى غيره جاز إن كان مثله أو أطول منه (وليبين) وجوبا في الإجارة للنسك (أنه إفراد أو تمتع أو قران) لاختلاف الغرض بها.
(فرع لو قال المعضوب: من حج عني)
أو: أول من يحج عني (فله مائة درهم فمن حج عنه) ممن سمعه أو سمع من أخبره عنه (استحقها) ؛ لأنه جعالة لا إجارة، والجعالة تجوز على العمل المجهول فعلى المعلوم أولى (فإن أحرم عنه اثنان) مرتبا (استحق الأول) المائة (فإن أحرما معا أو جهل السابق) منهما مع جهل سبقه أو بدونه (وقع) حجهما (عنهما، ولا شيء لهما) على القائل إذا ليس أحدهما بأولى من الآخر فصار كمن عقد نكاح أختين بعقد واحد وسكتوا عما لو علم سبق أحدهما، ثم نسي قال الزركشي فيحتمل الوقف حتى يتذكر ويحتمل أن PageV01P452
تكون كاللتين قبلها. انتهى وقياس نظائر ترجيح الأول، ولو كان العوض مجهولا كأن قال: من حج عني فله عبد أو ثوب أو درهم وقع الحج عنه بأجرة المثل.
(فرع يشترط في إجارة العين أن تكون)
أي توجد (حال الخروج) ؛ لأن عليه الاشتغال بعمل الحج عقب العقد، والاشتغال بشراء الزاد ونحوه ينزل منزلة الخروج (فإن لم يشرع) أي الأجير في الحج (من عامه) لعذر أو غيره (انفسخت) أي الإجارة لفوات المقصود فلو حج عنه في العام الثاني قال القاضي مرة لا يقع عنه وقال أخرى يقع عنه؛ لأنه أمره أن يحج عنه وقد حج عنه أي، ولكنه أساء وذكر نحو الثاني الشيخ أبو حامد والدارمي (ومتى أخر أجير ذمة) الشروع في الحج عن العام الذي تعين له (أثم) لارتكابه محرما والتصريح بالإثم من زيادته (وثبت الخيار) في الفسخ على التراخي (للمعضوب وللمتطوع بالاستئجار عن الميت) لتأخر المقصود فإن شاءا فسخا الإجارة، وإن شاءا أخرا ليحج الأجير في العام الثاني أو غيره (أما من استأجر بمال الميت) فأخر الأجير الحج عن العام (فيعمل في الفسخ) وعدمه (بالمصلحة) فإن كانت المصلحة في الفسخ لخوف إفلاس الأجير أو هربه فلم يفعل ضمن (ولو استأجر المعضوب) من يحج عنه (ومات أو أوصى الميت باستئجار رجل واستؤجر) عنه الرجل (في الذمة فأخر) الأجير الحج فيهما (عن عامه لم يفسخ) عقد الإجارة إذ لا ميراث للوارث في الأجرة في الأولى وبه فارق ثبوت الرد بالعيب ونحوه له، والوصية مستحقة الصرف إلى الأجير في الثانية، وقد قدم أنه إذا أخر أجير الذمة يأثم نبه هنا على أن البغوي قائل بخلافه فيما إذا أطلق فقال (نعم لو أطلق أجير الذمة) بأن لم يعين عام حجه (وقلنا بتعين السنة) الأولى كما مر (قال البغوي لا يأثم بالتأخير) عنها لكن يثبت للمستأجر الخيار، ولو ترك هذا كان أولى؛ لأنه يوهم أنه المعتمد وليس كذلك بل المعتمد ما قدمه، وهو قول الجمهور وكما أفاده كلام الأصل وصرح به غيره.