(فرع)
قال في المجموع قال أصحابنا إذا طلب الوالد من ولده إن يحج عنه استحب له إجابته ولا تلزمه بخلاف إعفافه؛ لأنه لا ضرر هنا على الوالد بامتناع ولده من الحج؛ لأنه حق للشرع فإذا عجز عنه لا يأثم، ولا يجب عليه بخلافه ثم فإنه لحق الولد وضرره عليه فهو كالنفقة.
[فصل يجوز أن يحج عن الغير بالنفقة وبالإجارة والجعالة]
(فصل يجوز أن يحج عنه بالنفقة)
وهي قدر PageV01P451
الكفاية كما يجوز بالإجارة والجعالة وذلك بأن يقول حج عني وأعطيك النفقة أو وأنا أنفق عليك واغتفر فيه جهالتها؛ لأنه ليس إجارة، ولا جعالة وإنما هو إرزاق على ذلك كما يرزق الإمام وغيره على الأذان ونحوه من القرب فهو تبرع من الجانبين ذاك بالعمل، وهذا بالرزق بخلاف الإجارة والجعالة (فإن استأجره بها) أي بالنفقة كأن قال: استأجرتك للحج بنفقتك أو حج عني بها (لم يصح) لجهالة العوض (والاستئجار) فيما ذكر (ضربان استئجار عين واستئجار ذمة فالأول كاستأجرتك لتحج عني أو عن ميتي هذه السنة) ، ولو قال لتحج بنفسك كان تأكيدا (فإن عين غيرها) أي غير السنة الأولى (لم يصح) العقد كاستئجار الدار للشهر القابل (وإن أطلق) العقد عن تقييده بالسنة الأولى صح و (حمل على) السنة (الحاضرة) فهي المعتبرة للتعيين والحمل إذا كان يصل إلى مكة فيها (فإن كان لا يصل مكة إلا لسنتين) فأكثر وفي نسخة لسنين بالجمع (فمن الأولى) يعني فالأولى من سني إمكان الوصول هي المعتبرة لذلك.
(ويشترط لصحته قدرة الأجير على الشروع) في العمل فلا يصح استئجار من لم يمكنه الخروج لمرض أو خوف أو نحوهما للعجز عن المنفعة (ويشترط) لها (اتساع المدة) للعمل فلا يصح الاستئجار إذا بقي من المدة ما لا يسع إدراك الحج لذلك (ولو انتظروا خروج القافلة) التي يخرجون معها من بلد الإجارة بعد الاستئجار حال الخروج المعتاد (لم يضر) لضرورة السفر معها، والتصريح بهذا من زيادته ولا يتوهم أنه جرى هنا على مقتضى كلام الإمام والغزالي المذكور في الأصل؛ لأنه صرح بعد بأنه يشترط الاستئجار حالة الخروج (والمكي) ونحوه ممن يمكنه إدراك الحج في سنته إذا أحرم في أشهره (يستأجر في أشهر الحج) ، ولو في أول شوال لتمكنه من الإحرام في الحال بخلافه قبلها إذا لا حاجة به إلى ذلك فيكون في معنى شرط تأخير التسليم (والثاني كقوله ألزمت ذمتك تحصيل حجة ويجوز) الاستئجار في الذمة (على المستقبل) من الأعوام كسائر إجارات الذمة (فلو عجله) عن السنة المعينة (زاد خيرا) بتعجيله براءة ذمة المحجوج عنه.
(وإن أطلق الاستئجار حمل على) السنة (الحاضرة) كما مر في إجارة العين (فيبطل إن ضاق الوقت ولا يشترط قدرته على السفر) فلا يقدح عجزه لمرض أو خوف (لإمكان الاستنابة في إجارة الذمة وإن قال ألزمت ذمتك لتحج بنفسك ففي الصحة) للإجارة (تردد) والمعتمد ما في الأصل هنا عن البغوي وغيره أنها تصح وأنه لا يستنيب فتكون إجارة عين، وقال الإمام ببطلانها وتبعه الأصل في باب الإجارة؛ لأن الدينية مع الرابط بمعين يتناقضان كمن أسلم في ثمرة بستان بعينه، وأجيب بأن الحج قربة وأغراض الناس في عين من يحصلها متفاوتة ولأنه قد يستأجر فاسقا ويخرج به عن العهدة شرعا والسلم إذا أطلق حمل على الجيد وفي الجواب نظر.