(ويجزئ الحجر بعد) الاستنجاء بشيء (محترم، وزجاج لم ينقلا) النجاسة فإن نقلاها تعين الماء كما مر، وزاد المحترم بالإثم، وذكر لزجاج مثال، والمراد غير القالع، ومن المحترم ما كتب عليه علم كحديث، وفقه كما صرح به الأصل قال في المهمات، ولا بد من تقييد العلم بالمحترم سواء أكان شرعيا كما مر أم لا كحساب، وطب، ونحو، وعروض لأنها تنفع في العلوم الشرعية.
أما غير المحترم كمنطق، وفلسفة فلا أثر له، وفي إطلاقه في المنطق نظر، وألحق بما فيه علم محترم جلده المتصل به دون المنفصل عنه بخلاف جلد المصحف يمتنع الاستنجاء به مطلقا كما في عقود المختصر للغزالي، وجوزه القاضي بورق التوراة، والإنجيل، ويجب حمله على ما علم تبدله منهما، وخلا عن اسم الله، ونحوه (ويشترط إنقاء) للمحل بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف (و) يشترط (ثلاث مسحات، ولو) كانت (بجوانب حجر) للأخبار السابقة، ولخبر مسلم عن سلمان «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - PageV01P051
أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» ، وفي معناها ثلاثة أطراف حجر بخلاف رمي الجمار لا يكفي حجر له ثلاثة أطراف عن ثلاث رميات لأن المقصود ثم عدد الرمي، وهنا عدد المسحات (أو غسل) الحجر (وجف) فإنه يجوز استعماله ثانيا كدواء دبغ به، وتراب استعمل في غسل نجاسة الكلب.
ولو لم يتلوث الحجر في غير الأولى جاز استعماله أيضا كما صرح به الأصل، وفارق الماء بأنه لم يزل حكم النجاسة بل خففها بدليل أنه تنجس ما لاقاها مع رطوبة بخلاف الماء فإنه أزال حكم الحدث، ويفارق تراب التيمم أيضا بأن التراب طهور كالماء، وبدل عنه فأعطي حكمه بخلاف الحجر، ومع جواز استعماله لا يكره بخلاف رمي الجمار إذ جاء أن ما تقبل من الحصيات رفع، وما لا ترك، ولأن المقصود تعدد المرمى به (فإن لم ينق) المحل بالثلاث (زاد) عليها إلى أن يحصل الإنقاء.
(وسن) بعده إن لم يحصل بوتران يمسح (وترا) بالمثناة كأن حصل برابعة فيأتي بخامسة قال - صلى الله عليه وسلم - «من استجمر فليوتر» رواه الشيخان (و) سن في الاستنجاء (تقديم قبل) على دبر، وكلامه شامل للاستنجاء بالماء، وبالحجر، وهو مخالف لما في الروضة، وغيرها من التقييد بالأول، وهو الموافق لقول الحليمي في الكلام على الاستنجاء بالحجر يبدأ بدبره ثم يثني بقبله.
وقال بعض العلماء إنه سنة فيحتمل ذلك لأن الأغلظ أهم، والبداءة بالأهم أولى أو لأنه إذا استنجى من الغائط أولا قدر على التمكن من الجلوس فاستنجى من البول أو لأنه قد ينزل منه بول فلا يحتاج إلى إعادة الاستنجاء منه إذا بدأ بالدبر نقله عنه الزركشي، وأقره، ويسن النظر إلى الحجر المستنجى به قبل رميه ليعلم هل قلع أم لا ذكره المحب الطبري (و) سن في كيفية الاستنجاء في الدبر (وضع الحجر أولا على مقدم الصفحة اليمنى على) محل (طاهر قرب النجاسة) ثم يمره على المحل (و) أن (يديره برفق) أي قليلا قليلا حتى يرفع كل جزء منه جزءا منها (إلى) أن يصل إلى (المبدأ و) أن (يعكس الثاني كذلك و) أن يمر (الثالث على الصفحتين، والمسربة) بضم الراء، وفتحها قال في الكفاية، وبضم الميم مجرى الغائط وقيل واحد لليمنى وآخر لليسرى والثالث للوسط، وقيل واحد للوسط مقبلا، وآخر له مدبرا ويحلق بالثالث، والخلاف في الأفضل لا في الوجوب على الصحيح في الأصل، ولا بد في كل قول أن يعم بكل مسحة جميع المحل ليصدق أنه مسحه ثلاث مسحات، وقول المصنف في شرح إرشاده.