[كتاب الحج والعمرة]
(كتاب الحج والعمرة) الحج بفتح الحاء وكسرها، لغة: القصد وشرعا: قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه والعمرة بضم العين مع ضم الميم وإسكانها وبفتح العين وإسكان الميم لغة: الزيارة وقيل: القصد إلى مكان عامر وشرعا: قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه (وهما) أي كل منهما (فرض) أي مفروض لقوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] ولقوله {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] أي ائتوا بهما تامين ولخبر ابن ماجه والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة «عن عائشة قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة» وأما خبر الترمذي عن جابر «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا وأن تعتمروا فهو أفضل» وفي رواية «وأن تعتمر خير لك» فضعيف قال في المجموع اتفق الحفاظ على ضعفه، ولا يغتر بقول الترمذي فيه حسن صحيح قال قال أصحابنا: ولو صح لم يلزم منه عدم وجوبها مطلقا لاحتمال أن المراد ليست واجبة على السائل لعدم استطاعته قال وقوله وأن تعتمر بفتح الهمزة ولا يغني عن العمرة والحج وإن اشتمل عليها ويفارق الغسل حيث يغني عن الوضوء بأن الغسل أصل فأغنى عن بدله والحج والعمرة أصلان.
(، ولم يفرضا في العمر إلا مرة) لخبر مسلم عن أبي هريرة «خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل: يا نبي الله أكل عام: فسكت حتى قالها ثلاثا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم» ولخبر الدارقطني بإسناد صحيح «عن سراقة قال قلت: يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال لا بل للأبد» .
(وإن ارتد بعده) أي بعد الإتيان بذلك (ثم أسلم) فإنه لا يفرض إلا مرة فلا تجب إعادته؛ (لأنها) أي الردة (لا تحبط عمل من لم يمت مرتدا) لمفهوم قوله تعالى PageV01P443
{ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} [البقرة: 217] وبهذا قيد الأصحاب بقية الآيات كقوله تعالى {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين} [المائدة: 5] .
وإنما يفرضان (على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع) فلا يفرضان على كافر أصلي، ولا غير مميز كسائر العبادات ولا على من فيه رق؛ لأن منافعه مستحقة لسيده فليس مستطيعا، ولا فرض على غير المستطيع لمفهوم الآية وذكر لكل منهما خمس مراتب: الصحة المطلقة وصحة المباشرة، والوقوع عن النذور والوقوع عن فرض الإسلام والوجوب المتقدم ذكره (فيشترط) مع الوقت (الإسلام) وحده (للصحة) المطلقة فلا يصحان من كافر، ولا عنه أصليا كان أو مرتدا لعدم أهليته للعبادة و (مع التمييز) دون ما يأتي (للمباشرة) فلا تصح من غير مميز كسائر العبادات وإنما يحرم عنه وليه كما سيأتي بيانه (ومع التكليف) دون ما يأتي (للنذر) فلا يصح نذرهما من كافر، ولا غير مكلف كسائر العبادات، وهذا من زيادته هنا (ومع الحرية) دون الاستطاعة (لوقوعه) أي الفعل الآتي بيانه (عن حجة الإسلام) وعمرته فلا يقع عنهما من غير مكلف، ولا ممن فيه رق لخبر «أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى» رواه البيهقي بإسناد جيد؛ ولأن النسك عبادة عمر فاعتبر وقوعه حال الكمال فلو تكلفه الفقير وقع فرضه لكمال حاله بخلافه من غير المكلف ومن فيه رق (ولا يتكرر) وجوبهما لما مر (إلا بنذر أو قضاء) لتكرر مقتضيه فيهما.