(فصل متى نذر اعتكافا متتابعا وشرط الخروج)
لغرض صح لأن الاعتكاف إنما يلزم بالالتزام فيلزمه بحسب ما التزمه ثم إن شرطه (لخاص) من الأغراض (كعيادة المرضى) وتشييع الجنازة (خرج له) دون غيره وإن كان غيره أهم منه (أو عام كشغل يعرض له خرج لكل شغل) ديني كالجمعة والجماعة والعيادة أو دنيوي (مباح) كلفاء السلطان واقتضاء الغريم (إلا الجماع) فلا يخرج له (وإن عينه) بل يبطل به النذر فيما إذا عينه كما يؤخذ من كلامه فيما يأتي لأنه شرط مخالف لمقتضى الاعتكاف.
(وليس التنزه شغلا) عادة فالخروج له يقطع التتابع كخروجه لشغل محرم والتنزه أن يخرج إلى موضع نزهة يقال خرجنا نتنزه في الرياض وأصله من البعد قال ابن السكيت ومما يضعه الناس في غير موضعه قولهم خرجنا نتنزه إذا خرجوا إلى البساتين قال وإنما التنزه التباعد عن المياه والأرياف ومنه قيل فلان يتنزه عن الأقذار وينزه نفسه عنها أي يباعدها عنها ذكر ذلك الجوهري واقتصار المصنف على لفظة التنزه أولى من جمع الأصل بينها وبين النظارة لأنها مغنية عنها وأوضح منها في المعنى (وزمن الخروج) لما شرطه (إن كان في نذر مطلق كشهر قضاه) وجوبا بالتيمم المنذور، فائدة الشرط تنزيل ذلك الغرض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به (أو) في نذر (معين كهذا الشهر فلا) يلزمه قضاء ذلك لأنه لم ينذره وفارق ما قبله بأن التتابع لما كان من ضرورات التعيين لم يجز صرف الشرط إلى إفادة نفي قطعه فانصرف إلى إخراج زمن ما شرطه من الملتزم وإذا لم يعين الزمن لم يكن التتابع من ضروراته فيحمل الشرط على إفادة نفي قطع التتابع دون نقصان الزمن (وإن) وفي نسخة ولو (شرط الخروج للشغل ونحوه) كجوع وتضيف (في صوم أو صلاة نذرهما أو قال في نذر الصدقة) بشيء (إلا إن احتاجه صح النذر والشرط) كما في الاعتكاف فلو قال لله علي أن أتصدق بجميع مالي إلا أن أحتاجه في مدة العمر صح وإذا مات في هذه لزم إخراج كل التركة وتحريم الورثة وهي أحسن من الحيلة المذكورة في باب التدبير قاله الزركشي (أو) شرط الخروج لما ذكر (في) نذر (الحج صح) ذلك كما في الإحرام المشروط (وجاز الخروج) له على الأصح كالاعتكاف ومقابله عدم الجواز لأن الحج أقوى من الاعتكاف ولهذا يجب المضي في فاسده ولا حاجة له بذكر الخلاف.
(وإن شرط قطع الاعتكاف لشغل أو قال) علي أن أعتكف رمضان مثلا (إلا أن أمرض) أو أسافر (فخرج له) أي للشغل (أو مرض) أو سافر (لم يلزمه العود) لانقطاع اعتكافه بذلك بخلاف ما لو شرط الخروج لذلك (ولو قال في الجميع) أي جميع الصور المذكورة (إلا أن يبدو لي أو مهما) أو نحوها كإن أو متى (أردت جامعت لم ينعقد النذر) PageV01P440
لمنافاته له كما لو شرط الخروج لمحرم كقتل وشرب خمر وسرقة والتصريح بالترجيح في الأولى من زيادته وصرح به في الشرح الصغير (أو) قال (مهما أردت خرجت انعقد) النذر كشرطه الخروج لغرض والتصريح بهذا هنا من زيادته (وفي سقوط التتابع وجهان) أحدهما نعم عملا بالشرط كشرطه الخروج لغرض، والثاني وهو الأوجه لا إلغاء للشرط لأنه علقه بمجرد إرادته وذلك ينافي الالتزام.