السواد ولأن الشهر قد أشرف على الرحيل فناسب تزويده بذلك
(و) يستحب صوم (الاثنين والخميس) «لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتحرى صومهما وقال إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» رواهما الترمذي وغيره والمراد عرضها على الله وأما رفع الملائكة لها فإنه بالليل مرة وبالنهار مرة ولا ينافي هذا رفعها في شعبان كما في خبر مسند أحمد «أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن إكثاره الصوم في شعبان فقال إنه شهر ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» لجواز رفع أعمال الأسبوع مفصلة وأعمال العام جملة وسمي ما ذكر يوم الاثنين لأنه ثاني الأسبوع والخميس لأنه خامسه كذا ذكره النووي ناقلا له عن أهل اللغة قال الإسنوي فيعلم منه أن أول الأسبوع الأحد ونقله ابن عطية عن الأكثرين وسيأتي في باب النذر أن أوله السبت وقال السهيلي إنه الصواب وقول العلماء كافة
(و ) يستحب صوم (آخر كل شهر) لما مر في صيام أيام السود فإن صامها أتى بالسنتين
(ويكره إفراد الجمعة) بالصوم لقوله «- صلى الله عليه وسلم - لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده» رواه الشيخان وليتقوى بفطره على الوظائف المطلوبة فيه ومن هنا خصصه البيهقي والماوردي وابن الصباغ والعمراني نقلا عن مذهب الشافعي بمن يضعف به عن الوظائف
(أو) إفراد (السبت) أو الأحد (بالصوم) لخبر «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه على شرط الشيخين ولأن اليهود تعظم يوم السبت والنصارى يوم الأحد وخرج بإفراد كل من الثلاثة جمعه مع غيره فلا يكره جمع السبت مع الأحد لأن المجموع لم يعظمه أحد فإن قلت التعليل بالتقوي بالفطر في كراهة إفراد الجمعة يقتضي أنه لا فرق بين إفرادها وجمعها قلنا إذا جمعها حصل له بفضيلة صوم غيره ما يجبر ما حصل فيها من النقص قاله في المجموع (إلا أن يوافق) إفراد كل منها (عادة) له كأن اعتاد صوم يوم وفطر يوم فوافق صومه يوما منها فلا كراهة كما في صوم يوم الشك ولخبر مسلم «لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» وقيس بالجمعة الباقي والتصريح بالاستثناء المذكور تبعا للمجموع من زيادته وظاهر أن كلامهم في صوم التطوع فلا يكره إفراد كل منها بصوم الفرض كما صرح به في المجموع في صوم النذر ويدل له خبر الترمذي والحاكم السابق