(و) الماء (المتردد على عضو المتوضئ و) على (المتنجس، وبدن الجنب إن لم يتغير طهور) للحاجة إلى تطهير الباقي، وعسر إفراد كل جزء بماء جديد، وقوله من زيادته إن لم يتغير لا حاجة إليه فإنه يعلم مما يأتي مع أنه في بعض النسخ مقدم على قوله، وبدن الجنب (فإن جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضوه) الآخر، وإن لم يكن من أعضاء الوضوء كأن جاوز منكبه (أو تقاطر) من عضو (ولو من) عضو (بدن الجنب صار مستعملا) لانفصاله عن العضو سواء أتقاطر على عضو آخر أم لا، والترجيح في مسألة الجنب مع PageV01P006
التصريح بحكم التقاطر في غيره من زيادته، وصرح به في التحقيق.
(ولو غرف بكفه جنب نوى) رفع الجنابة (أو محدث بعد غسل وجهه) أي الغسلة الأولى كما قاله الزركشي، وغيره لصحة غسل اليد حينئذ أو الغسلات الثلاث كما قاله العز بن عبد السلام عملا بالعادة من أن اليد تدخل في الإناء للاغتراف دون تطهيرها في نفسها، وهو الأوجه (من ماء قليل، ولم ينو الاغتراف صار مستعملا) بخلاف ما إذا نواه (فلو غسل بما في كفه) قبل انفصاله كما صرح به في شرح الإرشاد (باقي يده لا غيرها أجزأه) التصريح بهذا، وبقوله قليل من زيادته.
وقول الجويني في تبصرته إذا نوى بعد غسل وجهه رفع الحدث، والماء بكفه ثم غسل به ساعده ارتفع حدث كفه دون حدث ساعده محمول على ما إذا انفصل الماء عنها، والأخذ بهذا التفصيل أوجه من الأخذ بإطلاق التبصرة، وإن جرى عليه الإسنوي حيث قال بعد نقله كلامها، وقد استفدنا منه أن انفصال العضو مع الماء يقتضي الحكم على الماء بالاستعمال، وإن كان الماء متصلا بالعضو فتفطن لهذه الصورة فإنها مقيدة لإطلاقهم انتهى، وقد يؤيد التفصيل قول المجموع فيما لو نزل الجنب في الماء، ونوى رفع الجنابة قبل تمام الانغماس أما لو اغترف الماء بإناء أو يده، وصبه على رأسه أو غيره فلا ترتفع جنابة ذلك القدر الذي اغترف له بلا خلاف صرح به المتولي والروياني، وغيرهما، وهو أوضح لأنه انفصل انتهى