[فرع ثبت يوم الشك من رمضان]
(فرع إذا ثبت يوم الشك)
من رمضان (لزمهم) أي أهل الوجوب المفطرين ولو شرعا (القضاء) كسائر أيامه (والإمساك) لأن صومه كان واجبا عليهم إلا أنهم جهلوه بخلاف المسافر إذا قدم بعد الإفطار لأنه يباح له الأكل مع العلم بأنه من رمضان كما مر (ثم لو بلغ الصبي مفطرا أو أفاق مجنون أو أسلم كافر لم يلزم الإمساك) لعدم التزامهم بالصوم والإمساك تبع له ولأنهم أفطروا بعذر فأشبهوا المريض والمسافر (و) لا (القضاء) لأنهم لم يدركوا زمنا يسع الأداء وإتمامه خارج الوقت غير ممكن فأشبهوا من أدرك زمنا لا يسع الصلاة أول وقتها ثم طرأ عليه مانع وبهذا فارق إدراك ذلك آخر وقتها (بل يستحبان) أي الإمساك والقضاء خروجا من الخلاف وقوله بل يستحبان بنون الرفع استئناف أو عطف بناء على ما قاله ابن مالك من أن بل تعطف الجمل وهي هنا للانتقال من غرض إلى آخر لا للإبطال (ولو بلغ) الصبي بالنهار (صائما) بأن نوى ليلا (لزمه الإتمام) بلا قضاء (والكفارة لو جامع فيه) بعد بلوغه لأنه صار من أهل الوجوب (ولا يلزمها) أي الحائض (الإمساك لانقطاع الحيض) في أثناء النهار لما مر فيما إذا أفاق المجنون ومثلها النفساء كما صرح بها الأصل (ومن أبيح له الفطر في رمضان) كمريض ومسافر (فصام غيره فيه لم يصح ولو نفلا) بنية (قبل الزوال) لتعينه لصومه
(فصل ومن أفسد صومه في يوم من رمضان بجماع تام أثم به لأجل الصوم لزمته
الكفارة)
لخبر الصحيحين عن أبي هريرة «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال هلكت قال وما أهلكك قال واقعت امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال PageV01P424
فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ثم جلس فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال على أفقر منا يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك» وفي رواية للبخاري «فأعتق رقبة فصم شهرين فأطعم ستين بالأمر» وفي رواية لأبي داود «فأتى بعرق تمر قدر خمسة عشر صاعا» قال البيهقي وهي أصح من رواية فيه عشرون صاعا والعرق بفتح العين والراء مكتل ينسخ من خوص النخل
(فمن أفسده بغير الجماع) كأكل واستمناء (لم تلزمه الكفارة) لورود النص في الجماع وهو أغلظ من غيره وهذا يغني عنه قوله فيما يأتي وقولنا بجماع إلى آخره (ولا تلزم من جامع ناسيا) أو جاهلا أو مكرها (أو) جماعا (ثانيا إذ لا إفساد) تقدم إنها تلزم فيما لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام مع أنه لا إفساد لأنه فرع الانعقاد ولم ينعقد كما مر مع توجيهه (أو) جامع (مسافرا إذ لا إثم) هذا مع إيهامه القصور على المسافر يغني عنه قوله فيما يأتي وقولنا أثم به إلى آخره (وقولنا صومه احترازا من مسافر) أو مريض (أفسد صوم امرأة) فلا كفارة عليه لأنها لا تلزم بإفسادها صومها بالجماع كما سيأتي فبالأولى إفساد غيرها له (وقولنا في يوم يدل) على (أنها تجب لكل يوم) وإن لم يكفر عن الأول إذ كل يوم عبادة برأسها وقد تكرر الإفساد فأشبه ما لو تكرر في حجتين.
(وقولنا من رمضان احترازا من القضاء والنذر وغيره) فلا كفارة في إفسادها لورود النص في رمضان وهو مختص بفضائل لا يشركه فيها غيره (وقولنا بجماع احترازا ممن أفطر أولا بغيره ثم جامع فإنه لا كفارة في ذلك) كما مر بيانه (وقولنا تام احترازا من المرأة فإنها تفطر بدخول شيء) من الذكر فرجها ولو دون الحشفة وهذا القيد تبع فيه المصنف كأصله الغزالي وزيفوه بخروج ذلك بالجماع إذ الفساد فيه بغيره وبأنه يتصور فساد صومها بالجماع بأن يولج فيها نائمة أو ناسية أو مكرهة ثم تستيقظ أو تتذكر أو تقدر على الدفع وتستديم ففساده فيها بالجماع لأن استدامة الجماع جماع مع أنه لا كفارة عليها لأنه لم يؤمر بها في الخبر إلا الرجل المواقع مع الحاجة إلى البيان ولنقصان صومها بتعرضه للبطلان بعروض الحيض أو نحوه فلم تكمل حرمته حتى تتعلق به الكفارة ولأنها غرم مالي يتعلق بالجماع فيختص بالرجل الواطئ كالمهر فلا يجب على الموطوءة ولا على الرجل الموطوء كما نقله ابن الرفعة.