(و) من (قوله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفوا عني) «لقول عائشة - رضي الله عنها - يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» رواه الترمذي وقال حسن صحيح (وعلامتها عدم الحر والبرد) فيها (و) أن (تطلع الشمس صبيحتها) بيضاء (بلا كثير شعاع) لخبر في مسلم ورد بهذه الصفة وفي حكمته قولان أحدهما أنها علامة جعلها الله لها ثانيهما أن ذلك لكثرة اختلاف الملائكة في ليلتها ونزولها إلى الأرض وصعودها بما تنزل به فسترت بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس وشعاعها قال في المجموع فإن قيل أي فائدة لمعرفة صفتها بعد فواتها فإنها تنقضي بطلوع الفجر فالجواب من وجهين أحدهما أنه يستحب أن يكون اجتهاده في يومها الذي بعدها كاجتهاده فيها، ثانيهما المشهور في المذهب أنها لا تنتقل فإذا عرفت ليلتها في سنة انتفع بذلك في الاجتهاد فيها في السنة الثانية وما بعدها ويسن لمن رآها كتمها قال النووي في شرح مسلم لا ينال فضلها إلا من أطلعه الله عليها فلو قامها إنسان ولم يشعر بها لم ينل فضلها وقد ينازعه فيه قول المتولي يستحب أن يقصد إلى التعبد في هذه الليالي كلها حتى يحوز الفضيلة
(ولو علق قبل دخول العشر) الأواخر في رمضان أو قبله (طلاقا) مثلا (بليلة القدر) كقوله أنت طالق ليلة القدر (طلقت بأول آخر ليلة منه) لأنه قد مرت به ليلة القدر في إحدى ليالي العشر (أو) علقه (في أثناء العشر طلقت بأول آخر ليلة من سنة تمضي) عليه لأنه قد مرت به ليلة القدر وعدل إلى ما قاله الموافق لقول المجموع طلقت في السنة الثانية في أول جزء من الليلة التي قبل كلامه عن قول الرافعي لم تطلق إلى مضي سنة لقول النووي فيه تجوز لأنه قد يعلق في آخر اليوم الحادي والعشرين فتطلق في أول ليلة من رمضان الثاني وإن لم يمض سنة قلت بل ليس لنا صورة يعتبر فيها مضي سنة وما قالوه مبني على ما قاله النووي من أن مذهب الشافعي أن ليلة القدر تلزم ليلة بعينها وأما على ما اختاره من أنها تنتقل فلا تطلق إلا في أول ليلة آخر رمضان الثاني وقضية كلام المصنف كأصله والمجموع أنه لو علق في ليلة الحادي والعشرين لم تطلق إلا في ليلتها من السنة الثانية وليس كذلك بل حكمه حكم ما لو علق قبل دخول العشر فإن قلت هلا وقع الطلاق بأول ليلة الثالث والعشرين فيما إذا علقه قبل طلوع فجر الحادي والعشرين على قول الشافعي أن ليلة القدر تلزم ليلة الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين قلت ليس ذلك مقطوعا به ولا مظنونا ظنا قويا لمعارضته ما صحت فيه الأخبار من أنها لا تلزم مع أن الطلاق لا يقع بالشك
(وينبغي له) أي للصائم أي يسن له من حيث الصوم (كف اللسان عن الفحش) كالكذب والغيبة والمشاتمة المحرمات فلا يبطل صومه بارتكابها بخلاف PageV01P421
ارتكاب ما يجب اجتنابه من حيث الصوم كالاستقاءة وإنما طلب الكف عن ذلك لخبر البخاري «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه» ولخبر الحاكم في صحيحه «ليس الصيام من الأكل والشرب فقط الصيام من اللغو والرفث» ولأنه يحبط الثواب فالمراد أن كمال الصوم إنما يكون بصيانته عن اللغو والكلام الرديء لا أن الصوم لا يبطل بهما فإن شتمه أحد فليقل إني صائم لخبر الصحيحين «الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم مرتين يقوله بقلبه لنفسه لتصبر ولا تشاتم فتذهب بركة صومها» كما نقله الرافعي عن الأئمة أو بلسانه بنية وعظ الشاتم ودفعه بالتي هي أحسن كما نقله النووي عن جمع وصححه ثم قال فإن جمعهما فحسن وقال إنه يسن تكراره مرتين أو أكثر لأنه أقرب إلى إمساك صاحبه عنه وقول الزركشي ولا أظن أحدا يقوله مردود بالخبر السابق