(فلو نذر صومه لم يصح) لخبر مسلم «لا نذر في معصية الله» (وهو) أي يوم الشك (يوم الثلاثين من شعبان الذي يتحدث فيه بالرؤية من يظن صدقه ولم يثبت) بأن لم يشهد بها أحد أو شهد بها صبيان أو عبيد أو فسقة أو نساء وظن صدقهم أو عدل ولم يكتف به وإنما لم يصح صومه عن رمضان لأنه لم يتبين كونه منه نعم من اعتقد صدق من قال إنه رآه ممن ذكر يصح منه صومه بل يجب عليه كما تقدم عن البغوي في طائفة أول الباب وتقدم في أثنائه صحة نية معتقد ذلك ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه فلا تنافي بين ما ذكر في المواضع الثلاثة على ما زعمه بعضهم وأجيب عما زعمه أيضا بأجوبة أخرى فيها نظر وذكرت بعضها في شرح البهجة وقضية كلامه كأصله أن يوم الشك يحصل بما ذكر سواء أطبق الغيم أم لا لكن قيده صاحب البهجة تبعا للطاوسي والبارزي بعدم إطباقه فمع إطباقه لا يورث شيء مما ذكر الشك والأول أوجه إذ الفرض ظن صدق من ذكر واعتبروا هنا العدد فيمن يشهد بخلافه فيما مر في صحة النية احتياطا للعبادة فيهما أما إذا لم يتحدث أحد بالرؤية فليس اليوم يوم شك بل هو من شعبان وإن أطبق الغيم لخبر «فإن غم عليكم»
(فرع)
إذا انتصف شعبان حرم الصوم بلا سبب إن لم يصله بما قبله على الصحيح في المجموع وغيره لخبر «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح لكن ظاهره أنه يحرم وإن وصله بما قبله وليس مرادا حفظا لأصل مطلوبية الصوم
[فصل صوم الوصال]
(فصل الفطر بين الصومين واجب إذ الوصال)
في الصوم نفلا كان أو فرضا (حرام) للنهي عنه في الصحيحين وهو أن يصوم يومين فأكثر ولا يتناول بالليل مطعوما عمدا بلا عذر ذكره في المجموع وقضيته أن الجماع ونحوه لا يمنع الوصال قال في المهمات وهو ظاهر المعنى لأن تحريم الوصال للضعف أي عن الصيام والصلاة وسائر الطاعات وترك الجماع ونحوه لا يضعف بل يقوي لكن قال في البحر هو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين وذكر الجرجاني وابن الصلاح نحوه قال وتعبير الرافعي أي وغيره بأن يصوم يومين يقتضي أن المأمور بالإمساك كتارك النية لا يكون امتناعه ليلا من تعاطي المفطر وصالا لأنه ليس بين صومين إلا أن الظاهر أنه جرى على الغالب
(ويسن تعجيله) أي الفطر (بتحقق الغروب) أي عنده لخبر الصحيحين «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» زاد الإمام أحمد «وأخروا السحور» وفي ثقات ابن حبان بإسناد صحيح «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان صائما لم يصل حتى نأتيه برطب وماء فيأكل» ولما في ذلك من مخالفة اليهود والنصارى ويكره أن يؤخره إن قصد ذلك ورأى أن فيه فضيلة وإلا فلا بأس به نقله في المجموع عن نص الأم وفيه عن PageV01P419
صاحب البيان أنه يكره أن يتمضمض بماء ويمجه وأن يشربه ويتقيأه إلا لضرورة قال وكأنه شبيه بالسواك للصائم بعد الزوال لكونه يزيل الخلوف قال الزركشي وهذا إنما يأتي إذا قلنا إن كراهة السواك لا تزول بالغروب والأكثرون على خلافه وسيأتي وخرج بتحقق الغروب ظنه باجتهاد فلا يسن تعجيل الفطر به وظنه بلا اجتهاد وشكه فيحرم بهما كما مر ذلك
(و) يسن (كونه على تمر ثم حلو وإلا) أي وإن لم يجد ذلك (فماء) وفي نسخة على تمر وإلا فماء ثم حلو وهو غريب والأول نقله الأصل عن الروياني ونقل عن القاضي أن الأولى في زماننا أن يفطر على ماء يأخذه بكفه من النهر ليكون أبعد عن الشبهة قال في المجموع وهذان شاذان والمذهب الأول وهو الصواب يعني فطره على تمر ثم ماء لخبر «إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإنه طهور» رواه الترمذي وغيره وصححوه ولخبر «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم يكن حسا حسوات من ماء» رواه الترمذي وحسنه وقضيته تقديم الرطب على التمر وهو كذلك وإن السنة تثليث ما يفطر عليه وهو قضية نص الشافعي في حرملة وجماعة من الأصحاب ويجمع بينه وبين تعبير جماعة بتمرة بحمل ذاك على أصل السنة وهذا على كمالها قال المحب الطبري والقصد بذلك أن لا يدخل أولا جوفه ما مسته النار ويحتمل أن يراد هذا مع قصد الحلاوة تفاؤلا قال ومن كان بمكة سن له أن يفطر على ماء زمزم لبركته ولو جمع بينه وبين التمر فحسن. اه. ورد هذا بأنه مخالف للأخبار وللمعنى الذي شرع الفطر على التمر لأجله وهو حفظ البصر أو أن التمر إذا نزل إلى المعدة فإن وجدها خالية حصل الغذاء وإلا أخرج ما هناك من بقايا الطعام وهذا لا يوجد في ماء زمزم