(فصل وشروطه)
أي الصوم من حيث الفاعل والوقت (أربعة الإسلام) فلا يصح صوم الكافر أصليا كان أو مرتدا ولو ناسيا للصوم (والطهر من حيض ونفاس) فلا يصح صوم الحائض والنفساء (والعقل) أي التمييز فلا يصح صوم غير المميز كمن زال عقله ولو بشرب دواء ليلا كالصلاة في الثلاثة (والوقت القابل) للصوم لما سيأتي وعده كأصله لهذا شرطا أولى من عد بعضهم له ركنا وإن كنت تبعته في موضع (فالأولان) من الأربعة (يشترطان في جميع النهار) فلو ارتد أو حاضت أو نفست في بعضه بطل صومه وكذا لو ولدت ولم تر دما كما صححه في المجموع (وأما الثالث) فيفصل فيه بين زواله بجنون وغيره (فتشترط السلامة من الجنون في جميع النهار) فلو جن في بعضه بطل صومه ومثله عدم التمييز للصغير (و) تشترط السلامة (من الإغماء والسكر في جزء منه) فيكفي انتفاؤهما لحظة منه لأنهما ما في الاستيلاء على العقل فوق النوم ودون الجنون فلو قلنا إن المستغرق منهما لا يضر كالنوم لألحقنا الأقوى بالأضعف ولو قلنا إن اللحظة منهما تضر كالجنون لألحقنا الأضعف بالأقوى فتوسطنا وقلنا إن الإفاقة في اللحظة كافية.
(ولا يضر استغراق النهار بالنوم) لبقاء أهلية الخطاب معه إذ النائم يتنبه إذا نبه ولهذا يجب قضاء الصلاة الفائتة بالنوم دون الفائتة بالإغماء (والرابع لوقت فيصح) الصوم في أيام السنة كلها (إلا في) يومي (العيدين فحرام) فلا يصح صومهما ولو عن واجب للنهي عنه في خبر الصحيحين (وكذا أيام التشريق) وهي ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى للنهي عن صيامها في خبر أبي داود بإسناد صحيح وفي خبر مسلم «أنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل» (ولو) كان صومها (للمتمتع) العادم للهدي لعموم النهي عنه هذا هو الجديد وفي القديم يجوز له صومها عن الثلاثة الواجبة في الحج لما روى البخاري عن عائشة وابن عمر قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي قال في الروضة وهو الراجح دليلا أي نظرا إلى أن المراد لم يرخص النبي - صلى الله عليه وسلم -
(وكذا يوم الشك) صومه حرام فلا يصح «لقول عمار بن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -» رواه الترمذي وغيره وصححوه وعلقه البخاري قيل والمعنى فيه القوة على صوم رمضان وضعفه السبكي بعدم كراهة صوم شعبان على أن الإسنوي قال إن المعروف المنصوص الذي عليه الأكثرون الكراهة PageV01P418
لا التحريم (إلا ما) أي صوما (له سبب) كورد ونذر وقضاء فيصح إيقاعه يوم الشك كنظيره من الصلاة في الأوقات المكروهة لخبر الصحيحين «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه» بأن اعتاد صوم الدهر أو صوم يوم وفطر يوم أو يوم معين كالاثنين فصادفه وقيس بالورد الباقي بجامع السبب ولا يشكل الخبر بخبر «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» لتقدم النص على الظاهر.
وسواء في القضاء الفرض والنفل ولا كراهة في صومه لورد وكذا لفرض كما في المجموع عن مقتضى كلام الجمهور ونقله الأصل عن ابن الصباغ ونقل الكراهة عن القاضي أبي الطيب ونقلها الإسنوي عن جمع ورجحها ومنع قياس الفرض على النفل بأن ذمته لا تبرأ منه بتقدير كونه من رمضان قال فلو أخر صوما ليوقعه يوم الشك فقياس كلامهم في الأوقات المنهي عنها تحريمه ولا خلاف أنه لا يجوز صومه احتياطا لرمضان وهذا وارد على جواز ما له سبب لأنه تطوع له سبب وهو الاحتياط لكنه خرج بقولهم قبل لو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه فكان منه لم يقع عنه أي لأنه إذا لم يقع عنه لا يكون احتياطا فإن قلت هلا استحب صومه إن أطبق الغيم خروجا من خلاف الإمام أحمد حيث قال بوجوبه حينئذ قلنا نحن لا نراعي الخلاف إذا خالف سنة صريحة وهي هنا خبر «فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» .