(فرع لو طلع الفجر وفي فيه)
وفي نسخة فمه (طعام فلفظه صح صومه ولو سبق منه شيء إلى الجوف) لانتفاء الفعل والقصد بخلاف ما لو ابتلع منه شيئا باختياره فإنه يفطر وخرج بقوله فلفظه ما لو أمسكه من فيه فإنه وإن صح صومه لكنه لا يصح مع سبق شيء منه إلى جوفه كما لو وضعه في فيه نهارا فسبق منه شيء إلى جوفه كما علم مما مر (وكذا مجامع علم بالفجر حين طلع فنزع) في الحال وقصد بالنزع ترك الجماع فإنه يصح صومه وإن أنزل لتولده من مباشرة مباحة ولأن النزع ترك للجماع فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع كما لو حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه فنزعه في الحال وأولى من ذلك بالصحة ما صرح به الأصل من أن يحس وهو مجامع بتباشير الصبح فينزع بحيث يوافق PageV01P417
آخر النزع ابتداء الطلوع.
(فإن استدام) الجماع بعد علمه بالطلوع (أفطر وعليه الكفارة) كالمجامع بعد الطلوع بجامع منع الصحة بجماع آثم به بسبب الصوم بخلاف استمرار معلق الطلاق بالوطء لا يجب به المهر والفرق أن ابتداء فعله هنا لا كفارة فيه فتعلق بآخر لئلا يخلو جماع نهار رمضان عنها والوطء ثم غير خال عن مقابلة المهر إذ المهر في النكاح يقابل جميع الوطآت نعم إن استدام لظن أن صومه بطل وإن نزع فلا كفارة عليه لأنه لم يقصد هتك الحرمة كما اقتضاه كلامهم وصرح به الماوردي والروياني (وإن لم يعلم) بطلوعه (حتى طلع أفطر) لأن بعض النهار مضى وهو مجامع فأشبه الغالط بالأكل (ولا كفارة) عليه (وإن استدام عالما) بطلوع الفجر لأن استدامته مسبوقة بالإفطار وقضية كلامه كأصله أن صومه في هذه والتي قبلها انعقد ثم بطل والمشهور أنه لم ينعقد أصلا ونظيره ما لو أحرم مجامعا وسيأتي أنه لا ينعقد لكن لم ينزلوا منع الانعقاد منزلة الإفساد بخلافه هنا ويفرق بأن النية هنا متقدمة على طلوع الفجر فكأن الصوم انعقد ثم أفسد بخلافها ثم (بخلاف من جامع ناسيا ثم تذكر فاستدام فإنها تلزمه) لبطلان صومه بجماع أثم به بسبب الصوم (ولا معول على ما يعلم بالعقل بل بالرؤية) نظرا للظاهر أشار إلى جواب سؤال ذكره الأصل مع السؤال ومع جواب آخر بقوله فإن قيل كيف يعلم الفجر بمجرد طلوعه وطلوعه الحقيقي يتقدم على علمنا به فأجاب الشيخ أبو محمد بجوابين أحدهما أنها مسألة وضعت على التقدير ولا يلزم وقوعها والثاني أنا تعبدنا بما نطلع عليه ولا معنى للصبح إلا ظهور الضوء للناظر وما قبله لا حكم له فالعارف بالأوقات ومنازل القمر يدرك أول الصبح المعتبر زاد في الروضة قلت هذا الثاني هو الصحيح