(فرع)
لو (نوت الحائض) أو النفساء الصوم (قبل الانقطاع) للدم (ثقة بالعادة وانقطع الدم ليلا أجزأها) الصوم بهذه النية لأن الظاهر استمرار العادة سواء اتحدت أم اختلفت واتسقت ولم تنس اتساقها بخلاف ما إذا لم تكن لها عادة ولم يتم أكثر الحيض أو النفاس ليلا أو كان لها عادات مختلفة غير متسقة أو متسقة ونسيت اتساقها ولم يتم أكثر عاداتها ليلا لأنها لم تجزم ولا بنت على أصل ولا أمارة (كمن نوت) قبل انقطاع الدم (في ليلة يتم بها أكثر الحيض) أو النفاس وإن لم يكن عادتها فإنه يجزئها لأنها تقطع بأن نهارها كله طهر
(ولو نوى الصائم ترك الصوم) منجزا أو معلقا كأن قال تركت صومي أو خرجت منه أو إذا جاء فلان تركت صومي أو خرجت منه (أو) نوى (قلبه نفلا) أو فرضا آخر (لم يضر كالحج) بجامع أن الوطء في كل منهما يوجب الكفارة بشرطه وإن لم يوجبها هنا إلا في صوم رمضان وتنظيره بالحج من زيادته أما لو نوى ثم رفض النية قبل الفجر فيجب تجديدها بلا خلاف قاله الزركشي وقد يمنع بأن الأكل والجماع ونحوهما بعد النية لا يوجب تجديدها كما مر وبأن الأذرعي قال أفهم كلام بعضهم أنه لو ارتد بعد النية ثم أسلم قبل الفجر كان كمن أكل أو جامع بعدها لكنه قال عقبه وفيه وقفة انتهى ويجاب بأن رفض النية ينافيها فأثر فيها قبل الفجر لضعفها حينئذ بخلاف تلك الأمور فإنها إنما تنافي الصوم لا النية وقضية هذا أن الردة مؤثرة وهو ظاهر
(فصل ويفطر)
الصائم بتعاطي المفطرات الآتي بيانها فيفطر (بالجماع) ولو بغير إنزال (عمدا) بالإجماع ولقوله تعالى {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} [البقرة: 187] والرفث الجماع وقوله عمدا من زيادته وهو معلوم مما سيأتي (والاستمناء) وهو إخراج المني بغير جماع محرما كان كإخراجه بيده أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته أو أمته أي ويفطر بالاستمناء عمدا (ولو بلمس وقبلة) بلا حائل لأنه إذا أفطر بالجماع بلا إنزال فبالإنزال بمباشرة فيها نوع شهوة أولى بخلاف السهو فيه وفي الجماع كالأكل وسيأتي التصريح به في الجماع (لا) بالاستمناء بنحو (فكر و) لا (نظر ولا ضم) للمرأة أو نحوها إلى نفسه (بحائل) وإن تكررت الثلاثة بشهوة إذ لا مباشرة كالاحتلام مع أنه يحرم تكريرها وإن لم ينزل ولو لمس شعرها فأنزل قال في المجموع قال المتولي ففي فطره وجهان بناء على انتقاض الوضوء بلمسه
قال ولو حك ذكره PageV01P414
لعارض سوداء أو حكه فأنزل لم يفطر على الأصح لأنه متولد من مباشرة مباحة ولو قبلها وفارقها ساعة ثم أنزل فالأصح إن كانت الشهوة مستصحبة والذكر قائما حتى أنزل أفطر وإلا فلا قاله في البحر قال ولو أنزل بلمس عضوها المبان لم يفطر انتهى والظاهر أن الحكم كذلك وإن اتصل بها عضوها المبان لحرارة الدم هذا كله في الواضح أما المشكل فلا يضر وطؤه وإمناؤه بأحد فرجيه لاحتمال زيادته جزم به في المجموع في باب ما ينقض الوضوء بالنسبة إلى الإمناء وهو لا ينافي ما تقدم من أن خروج المني من غير طريقه المعتاد كخروجه من طريقه المعتاد لأن ذلك محله إذا انسد الأصلي وذكر هنا عن العمراني ما يوافق ما جزم به ثم بالنسبة إلى المني والحيض مع زيادة بيان حكم ما إذا أمنى وحاض معا فراجعه
(والتقبيل) في الفم أو غيره ولو من شاب (مباح إن لم يحرك شهوته) بأن ملك معه نفسه من الجماع أو الإنزال (وتركه أولى) حسما للباب إذ قد يظنه غير محرك وهو محرك ولأن الصائم يستحب له ترك الشهوات مطلقا (ولو لم يملك معه نفسه) مما ذكر (حرم) لأن فيه تعريضا لإفساد العبادة ولخبر الصحيحين «من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة أنه «- صلى الله عليه وسلم - رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشباب وقال الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه» ففهمنا من التعليل أنه دائر مع تحريك الشهوة بالمعنى المذكور