(فإن قال آخر رمضان) أي ليلة ثلاثيه (أصوم غدا إن كان من رمضان وإلا أفطرت أجزأه للاستصحاب) للأصل (لا إن قال أصوم غدا) من رمضان (أو أفطر أو أتطوع) فلا يجزئه لأنه لم يجزم وله أن يعتمد في نيته وصومه على حكم الحاكم كما علم مما مر ومما ذكره في قوله (ولا أثر لارتياب يبقى بعد حكم الحاكم) ولو بشهادة واحد للاستناد إلى ظن معتمد قال الزركشي وهذا ظاهر فيمن جهل حال الشاهد أما العالم بفسقه وكذبه فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم إذ لا يتصور منه الجزم بالنية بل لا يجوز له صومه حيث حرم صومه كيوم الشك قال في المجموع ولو قال ليلة الثلاثين من شعبان أصوم غدا نفلا إن كان منه وإلا فمن رمضان ولم تكن أمارة فبان من شعبان صح صومه نفلا لأن الأصل بقاؤه صرح به المتولي وغيره وإن بان من رمضان لم يصح صومه فرضا ولا نفلا
(والأسير) وفي معناه المحبوس وبه عبر أصله (يتحرى) وجوبا إن اشتبه عليه رمضان فلا يجزئه الصوم بغير تحر كما في الصلاة والقبلة (فإن وافق) صومه بالتحري (الشهر) المطلوب منه PageV01P413
صومه كرمضان (أو ما بعده أجزأه) كما في الصلاة ولأنه صام الشهر بنيته بعد وجوبه ويكون في الثانية قضاء لأنه وقع بعد خروج وقته ويجزئه أيضا فيما لو لم يعلم أنه وافقه أو لا لأن الظاهر من التحري الإصابة (لا) إن وافق (ما قبله) فلا يجزئه لوقوعه قبل وقته كما في الصلاة (ولو وافق شوالا وكان ناقصا ورمضان تاما قضى يومين) اليوم الناقص ويوم العيد لأنه لا يصح صومه (أو بالعكس) بأن كان شوال تاما ورمضان ناقصا (فلا قضاء) أو كانا تامين أو ناقصين قضى يوما كما صرح به الأصل (أو) وافق (الحجة) أي ذا الحجة (وهما) أي رمضان وذو الحجة (ناقصان أو كاملان قضى أربعة أيام) يوم العيد وأيام التشريق إذ لا يصح صومها (أو) التام ذو الحجة (والناقص رمضان قضى ثلاثة أيام أو) التام رمضان والناقص ذو (الحجة فخمسة أيام) يقضيها (ولو تحرى لشهر نذر فوافق رمضان لم يسقطا) أي لم يسقط شيء منهما لأنه إنما نوى النذر ورمضان لا يقبل غيره وهذا من زيادته ومثله لو كان عليه صوم قضاء فأتى به في رمضان فلو تحرى فلم يظهر له شيء ففي المجموع أنه لا يلزمه أن يصوم وقيل يلزمه تخمينا ويقضي كنظيره في القبلة وأجاب الأول بأنه هنا لم يعلم دخول الوقت ولم يظنه فلم يؤمر بالصوم كمن شك في دخول وقت الصلاة بخلاف القبلة فإنه علم دخول وقت الصلاة وإنما عجز عن شرطها فأمر بالصلاة بحسب الإمكان لحرمة الوقت