(ولو تسحر ليصوم) أو شرب لدفع العطش نهارا (أو امتنع من الأكل) أو الشرب أو الجماع (خوف طلوع الفجر فهو نية إن خطر بباله صوم فرض رمضان) ليتضمن كل منها قصد الصوم وعبارة أصله إن خطر بباله الصوم بالصفات التي يشترط التعرض لها (لا إن تسحر ليقوى) على الصوم فلا يكفي في النية وهذا محذوف في بعض النسخ وثبوته في بقيتها يقتضي أن المصنف فهم من كلام أصله أنه لا يكفي مطلقا وهو ظاهر كلامه ببادئ الرأي لكن الحق أنه يكفي إن خطر بباله الصوم وكلام الأصل صالح لأخذه منه (ولو نوى قبل الغروب أو مع) طلوع (الفجر لم يجزه) لظاهر الخبر السابق (أو) نوى (قبل نصف الليل و) قبل (الأكل والجماع والنوم أجزأه) فلا حاجة لتجديد النية لظاهر الخبر ولأن كلا من الأكل وما بعده مباح إلى طلوع الفجر فلو أبطل النية لامتنع إلى طلوعه
(وتكفي نية مطلقة في النفل المطلق) كما في نظيره من الصلاة (ولو قبل الزوال لا بعده) «لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة يوما هل عندكم من غداء قالت لا قال فإني إذا أصوم قالت وقال لي يوما آخر أعندكم شيء قلت نعم قال إذا أفطر وإن كنت فرضت الصوم» رواه الدارقطني وصحح إسناده واختص بما قبل الزوال للخبر إذ الغداء بفتح الغين اسم لما يؤكل قبل الزوال والعشاء اسم لما يؤكل بعده ولأنه مضبوط بين ولإدراك معظم النهار به كما في ركعة المسبوق وهذا جرى على الغالب ممن يريد صوم النفل وإلا فلو نوى قبل الزوال وقد مضى معظم النهار صح صومه (ما لم يسبق) النية (مناقض) للصوم من أكل أو غيره فلا بد من اجتماع شرائط من أول النهار (ويحكم بالصوم) في ذلك (من أول النهار) حتى يثاب على جميعه إذ صوم اليوم لا يتبعض كما في الركعة بإدراك الركوع (وصوم ما) أي نفل (له سبب) كصوم الاستسقاء بغير أمر الإمام أو مؤقت كصوم الاثنين (يقاس على الصلاة) فيجب تعيينه في النية كما بحث الأول في المهمات والثاني في المجموع وأجيب عن الثاني بأن الصوم في الأيام المتأكد صومها منصرف إليها بل لو نوى به غيرها حصلت أيضا كتحية المسجد لأن المقصود وجود صوم فيها وقول المصنف وصوم إلى آخره من زيادته وهو مع ما زدته خارج بما زاده بقوله أولا المطلق ولعله ترك هنا ما زدته لأنه لا يعتمده نظرا للجواب المذكور أو غيره أما صوم الاستسقاء بأمر الإمام إذا قلنا بوجوبه كما أفتى به النووي فيجب فيه التبييت كما شمله قولهم في الفرض وقال الزركشي إنه الظاهر