(فرع رؤية الهلال نهارا)
يوم الثلاثين ولو قبل الزوال (لليلة المستقبلة) لا الماضية (فلا يفطر) إن كان في ثلاثي رمضان (ولا يمسك) إن كان في ثلاثي شعبان فعن شقيق بن سلمة جاءنا كتاب عمر بخانقين إن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح وخانقين بخاء معجمة ونون ثم قاف مكسورة بلدة بالعراق قريبة من بغداد والمراد بما ذكر دفع ما قيل إن رؤيته يوم الثلاثين تكون لليلة الماضية وأما رؤيته يوم التاسع والعشرين فلم يقل أحد أنها للماضية لئلا يلزم أن يكون الشهر ثمانية وعشرين والتصريح بقوله فلا يفطر ولا يمسك من زيادته.
(فصل ويجب)
في الصوم (نية جازمة معينة) كالصلاة ولخبر «إنما الأعمال بالنيات» ومعينة بكسر الياء لأنها تعين الصوم وبفتحها لأن الناوي يعينها ويخرجها عن التعلق بمطلق الصوم وجميع ذلك يجب (قبل الفجر في الفرض) ولو نذرا أو قضاء أو كفارة أو كان الناوي صبيا لخبر «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» رواه الدارقطني وغيره وصححوه وهو محمول على الفرض بقريبة خبر عائشة الآتي (لكل يوم) لظاهر الخبر ولأن صوم كل يوم عبادة لتخلل اليومين ما يناقض الصوم كالصلاتين يتخللهما السلام وخرج بمعينة ما لو نوى الصوم عن فرضه أو عن فرض وقته فلا يكفي كما في الصلاة وسيأتي في الفرع الآتي ما خرج بجازمة (وإلا كمل) في نية صوم رمضان (أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى) بإضافة رمضان وذلك لتتميز عن أضدادها لكن فرض غير هذه السنة لا يكون إلا قضاء وقد خرج بقيد الأداء إلا أن يقال لفظ الأداء لا يغني عن السنة لأن الأداء يطلق ويراد به الفعل قال في الأصل ولفظ الغد اشتهر في كلامهم في تفسير التعيين وهو في الحقيقة ليس من حد التعيين وإنما وقع ذلك من نظرهم إلى التبييت
(ولو ترك ذكر السنة والأداء والإضافة إلى الله تعالى جاز) كما في الصلاة قال الرافعي ولأن ذكر الغد يغني عن ذكر السنة ورده الإسنوي بأن الفرق بين اليوم الذي يصومه واليوم الذي يصوم عنه معلوم فالتعرض للغد يفيد الذي يصومه والتعرض للسنة يفيد الذي يصوم عنه قال ويوضحه PageV01P411
أن من نوى صوم الغد من هذه السنة عن فرض رمضان يصح أن يقال له صيامك اليوم المذكور هل هو عن فرض هذه السنة أو عن فرض سنة أخرى فالحاصل أن هذه السنة إنما ذكروها آخرا لتعود إلى المؤدى عنه لا إلى المؤدى به قال الأذرعي وجعلها من الكمال ظاهر إذا لم يكن عليه قضاء رمضان قبله وإلا فيشبه أن يتعرض لها أو للأداء وقضية كلام المصنف كأصله اشتراط نية الفرضية كما في الصلاة لكن صحح في المجموع تبعا للأكثرين عدم اشتراطها هنا بخلافه في الصلاة لأن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضا بخلاف الصلاة فإن المعادة نفل ورد باشتراط نيتها في المعادة على الأصح وأجيب بأنه صحح فيه أيضا عدم اشتراطها في المعادة فإن قلت الجمعة لا تقع من البالغ إلا فرضا مع أنه يشترط فيها نية الفرضية قلت ممنوع فإنه لو صلاها بمكان ثم أدرك جماعة في آخر يصلونها فإنها لا تقع منه فرضا
(ولو نوى صوم الشهر كفاه لليوم الأول) أي لصومه لدخوله في صوم الشهر (ولو نوى صوم غد وهو يعتقده الاثنين وكان الثلاثاء أو) صوم (رمضان هذه السنة وهو يعتقدها سنة ثلاث فكانت سنة أربع صح) صومه (بخلاف ما لو نوى صوم الثلاثاء ليلة الاثنين أو) صوم (رمضان سنة ثلاث فكانت سنة أربع ولم يخطر به) أي بباله في الأولى (الغدو) في الثانية (السنة الحاضرة) لأنه لم يعين الوقت أي الذي نوى في ليلته (وتصوير مثله بعيد) وقوله ولم يخطر إلى آخره من زيادته ولو كان عليه قضاء رمضانين فنوى صوم غد عن قضاء رمضان جاز وإن لم يعين أنه عن قضاء أيهما لأنه كله جنس واحد قاله القفال في فتاويه قال وكذا إذا كان عليه صوم نذر من جهات مختلفة فنوى صوم النذر جاز وإن لم يعين نوعه وكذا الكفارات وجعل الزركشي ذلك مستثنى من وجوب التعيين.