أما الرائي فيجب عليه الصوم وإن لم يكن عدلا كما سيأتي (ولو ضمنا بشهادة عدل) أو عدلين كما فهم بالأولى وصرح به الأصل (ثلاثين) يوما (أو عيدنا بشهادة عدلين ولم نر الهلال) بعد ثلاثين في الصور الثلاث (أفطرنا) في الأوليين (ولم نقض) في الثالثة (ولو لم يكن غيم) لكمال العدة بحجة شرعية ولا يؤثر في الأولى عدم ثبوت شوال بعدل إذ الشيء يثبت ضمنا بما لا يثبت به أصلا بدليل ثبوت النسب والإرث ضمنا للولادة بشهادة النساء عليها كما مر (ولا عبرة بالمنجم) أي بقوله فلا يجب به الصوم ولا يجوز والمراد بآية {وبالنجم هم يهتدون} [النحل: 16] الاهتداء في أدلة القبلة وفي السفر (و) لكن (له أن يعمل بحسابه كالصلاة) ولظاهر هذه الآية وقيل ليس له ذلك والتصريح بالترجيح والتنظير بالصلاة من زيادته وصحح في المجموع أن له ذلك وإنه لا يجزئه عن فرضه وصح في الكفاية أنه إذا جاز أجزأ ونقله عن الأصحاب وصوبه الزركشي تبعا للسبكي قال وصرح به في الروضة فيما يأتي في الكلام على أن شرط النية الجزم وهو كما قال والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره في معنى المنجم وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني وقد صرح بهما معا في المجموع ولا عبرة أيضا بقول من قال أخبرني النبي - صلى الله عليه وسلم - في النوم بأن الليلة أول رمضان فلا يصح الصوم به بالإجماع.
(فرع)
لو (رأى) الهلال (في بلد لزم) حكمه (من في غيره) من سائر الأماكن (ما لم تختلف المطالع) كبغداد والكوفة والري وقزوين لأنه قريب من بلد الرؤية فهو بمنزلة من هو ببلدها كما في حاضري المسجد الحرام فإن اختلفت كالحجاز والعراق وخراسان لم يجب الصوم على من اختلف مطلعه لبعده ولما روى مسلم «عن كريب رأيت الهلال بالشام ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة فقال ابن عباس متى رأيتم الهلال قلت ليلة الجمعة قال أنت رأيته قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى تكمل العدة فقلت أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال لا هكذا PageV01P410
أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وقياسا على طلوع الفجر والشمس وغروبهما وبما قاله المصنف علم أن القريب من بلد الرؤية ما اتحد معه في المطلع وقيل ما دون مسافة القصر وصححه الرافعي وتبعه النووي في شرح مسلم وصحح في غيره الأول لأنه لا تعلق للرؤية بمسافة القصر وقال الإمام اعتبار المطالع يحوج إلى حساب وتحكيم المنجمين وقواعد الشرع تأبى ذلك بخلاف مسافة القصر التي علق بها الشرع كثيرا من الأحكام فإن قلت اعتبار اتحاد المطالع على ما مر يتعلق بالمنجم والحاسب وقد تقدم أنه لا يعتبر قولهما في إثبات رمضان قلت لا يلزم من عدم اعتباره في الأصول والأمور العامة عدم اعتباره في التوابع والأمور الخاصة
(فإن شك في الاتفاق) في المطالع (لم يجب) على الذين لم يروا صوم لأن الأصل عدم وجوبه ولأنه إنما يجب بالرؤية ولم تثبت في حق هؤلاء لعدم ثبوت قربهم من بلد الرؤية (ولو صام بالرؤية وسافر) من بلدها (إلى بلد مطلعه مخالف) لمطلعه ولم ير أهله الهلال (وافقهم) وجوبا (يوم عيده في الصوم) لأنه بالانتقال إليهم صار منهم فإن لم يكن عيد صامه أو عيد أمسك بقية اليوم (أو بالعكس) بأن سافر من بلد غير الرؤية إلى بلدها (عيد معهم) لما مر وقضى يوما إذا لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوما كما سيأتي (وكذا لو عيد في بلد وجرت به السفينة إليهم) أي إلى أهل بلد مطلعه مخالف لمطلع بلده (فوجدهم صائمين أمسك) بقية اليوم لما مر (أو بالعكس) بأن كان صائما فجرت به السفينة إليهم فوجدهم مفطرين (أفطر) لما مر وقوله وكذا إلى آخره يعلم مما قبله (وإن لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوما قضى يوما) لأن الشهر لا يكون كذلك بخلاف ما إذا صام تسعة وعشرين لا قضاء عليه لأن الشهر يكون كذلك