(فرع العبرة في)
نقل (الزكاة) المالية (ببلد المال حال الوجوب وفي) زكاة (الفطرة ببلد المؤدى عنه) اعتبارا بسبب الوجوب فيهما ولأن نظر المستحقين يمتد إلى ذلك فيصرف العشر إلى مستحق بلد الأرض التي حصل منها العشر وزكاة النقدين والمواشي والتجارة إلى مستحقي البلد الذي تم فيه حولها (فإن وجبت) عليه زكاة مال (وهو) أي المال (ببادية) ولا مستحق فيها (نقل) إلى مستحقي (أقرب بلد) إليه (ولو ملك غنما ببلدين ووجبت فيهما) أي في غنميهما (شاة أخرجها في أحدهما) حذرا من التشقيص (ولو وجب) عليه (في كل) من غنميهما (شاة لم ينقل) لانتفاء التشقيص
(فرع أهل الخيام غير المستقرين)
بموضع بأن كانوا ينتقلون من موضع إلى آخر دائما (إن لم يكن فيهم مستحق نقل) واجبهم (إلى أقرب بلد) إليهم (وإن استقروا) بموضع (لكن قد يظعنون عنه ويعودون) إليه (ولم يتميزوا) أي بعضهم عن بعض (في الحلل) جمع حلة بكسر الحاء فيهما (و) في (المرعى والماء صرف) إلى من هو (فيما دون مسافة القصر) من موضع الوجوب لكونه في حكم الحاضر ولهذا عد مثله في المسجد الحرام من حاضريه (و) الصرف إلى (الظاعنين معهم أولى) لشدة جوارهم (فلو تميزوا) أي بعضهم عن بعض بما ذكر (فالحلة كالقرية) في حكم النقل مع وجود المستحق فيها (فيحرم النقل) عنها
(فصل يشترط كون الساعي عدلا في الشهادات)
كلها أي مسلما مكلفا عدلا حرا ذكرا سميعا بصيرا لأنه نوع ولاية وتصرف في مال الغير فاعتبار كون العامل ذكرا علم مما هنا وإن قدمه الأصل أوائل الباب (فقيها بأبواب الزكاة) ليعلم ما يأخذ ومن يدفع إليه (لا المرسل لقبض) قدر (معين) فلا يعتبر فيه شيء من ذلك لأنها رسالة لا ولاية نعم يعتبر فيه التكليف والعدالة وكذا الإسلام كما اختاره في المجموع ومثله PageV01P403
أعوان العامل من كتابه وحسابه وجباته ومستوفيه نبه عليه الماوردي في حاويه
(ولو استعمل) الإمام (هاشميا) أو مطلبيا (أو مرتزقا أعطاه من) مال (المصالح) لا من مال الزكاة لما مر أنها تحرم عليهم (ويقسم ساع قلد الأخذ والقسمة) أو القسمة وحدها (وكذا إن أطلق تقليده) بخلاف ما لو قلد الأخذ وحده ليس له أن يقسم (فإن كان) الساعي جائزا (في الأخذ) للزكاة عادلا في قسمتها (جاز كتمها) عنه ودفعها إليه (أو) كان جائزا (في القسمة) عادلا في الأخذ (وجب) كتمها عنه (فلو أعطيها) طوعا أو كرها (أجزأت) وإن لم يوصلها إلى المستحقين لأنه نائبهم كالإمام.