(فرع يجب)
على من يفرق الزكاة (التسوية بين الأصناف) وإن كانت حاجة بعضهم أشد لانحصارهم ولاقتضاء العطف التسوية إلا العامل فلا يزاد على أجرته كما مر وإلا الفاضل نصيبه عن كفايته كما سيأتي قال الماوردي فلو أخل الإمام بصنف ضمن من مال الصدقات قدر سهمه من تلك الصدقة وإن أخل به المالك ضمن من مال نفسه (وهي) أي التسوية (مستحبة في آحادهم إن تساوت حاجتهم) فإن تفاوتت استحب التفاوت بقدرها بخلاف الوصية لفقراء بلد فإنه تجب التسوية بينهم لأن الحق فيها لهم على التعيين حتى لو لم يكن ثم فقير بطلت الوصية وهنا لم يثبت الحق لهم على التعيين وإنما تعينوا لفقد غيرهم ولهذا لو لم يكن في البلد مستحق لا تسقط الزكاة بل تنقل إلى بلد آخر (وقيل تجب) التسوية (إن فرق الإمام) لأن عليه الاستيعاب فلزمه التسوية ولأنه نائبهم فلا يفاوت بينهم عند تساوي حاجاتهم بخلاف المالك فيهما وهذا جزم به المنهاج كأصله ونقله الرافعي في شرحيه عن التتمة لكن زاد في الروضة قلت ما في التتمة وإن كان قويا في الدليل فهو خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية وعليه اختصر PageV01P402
المصنف وإذا لم يجب الاستيعاب يجوز الدفع للمستوطنين وللغرباء (و) لكن (المستوطنون أولى من الغرباء) لأنهم جيران
(فصل نقل الزكاة وإن قربت المسافة)
مع وجود الأصناف أو بعضهم (لا يجوز ولا تجزئ) الزكاة (معه) أي مع نقلها قالوا لخبر معاذ ولأن نقلها يوحش أصناف البلد بعد امتداد أطماعهم إليها (بخلاف) نقل (الوصية والكفارة والنذر) من محالها فإنه يجوز ويجزئ إذ الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلى الزكاة، ومثلها الأوقاف على صنف نعم إن عين الموصي والناذر والواقف بلدا تعين (فإن عدمت الأصناف) من البلد (أو فضل عنهم) شيء (نقل كل) مما لهم في الأولى ومما فضل عنهم في الثانية (إلى جنسه) أي جنس مستحقه (بأقرب بلد) إلى بلد الزكاة قال القاضي بخلاف دماء الحرم إذا فقد مساكينه لا يجوز نقلها لأنها وجبت لهم كمن نذر التصدق على مساكين بلد فعدموا ويفارق الزكاة إذ ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد (وعليه) أي المالك (المؤنة) للنقل (فإن جاوزه) أي الأقرب إلى أبعد منه (فهو كما لو نقل) إليه (ابتداء) فلا يجوز ولا يجزئ (ومتى عدم بعضهم أو فضل) شيء (عنهم) أي عن كفاية بعضهم (رد) نصيبهم في الأولى والفاضل في الثانية (على الباقين) منهم (كما تصرف الزكاة) فلا ينتقلان إلى غيرهم لانحصار الاستحقاق فيهم ومحله إذا نقص نصيبهم عن كفايتهم وإلا نقل إلى ذلك الصنف على أن النووي صحح في تصحيح التنبيه أن الفاضل ينقل إليه مطلقا أما لو عدموا من البلد وغيره فإنها تحفظ حتى يوجدوا أو بعضهم ثم محل ما تقرر إذا لم يأمر الإمام بنقلها ولم يأذن للساعي في أخذها من المالك (فإن أمر الإمام بنقلها أو أذن للساعي في الأخذ فقط دون التفرقة وجب نقلها إليه وفرق حيث شاء) ولا حاجة إلى الجمع بين فقط ودون التفرقة