(فرع)
قال الدارمي وإنما يجوز أن يعطى العامل إذا لم يوجد متطوع نقله الأذرعي عنه وأقره وهو يقتضي أن من عمل متبرعا لا يستحق شيئا على القاعدة وهو ما جزم به ابن الرفعة لكن رده السبكي بأن هذا فرضه الله تعالى لمن عمل كالغنيمة يستحقها المجاهد وإن لم يقصد إلا إعلاء كلمة الله تعالى فإذا عمل على أن لا يأخذ شيئا استحق وإسقاطه بعد العمل لما ملكه به لا يصح إلا بما ينقل الملك من هبة أو نحوها وليس كمن عمل لغيره عملا بقصد التبرع حتى يقال إن القاعدة أنه لا يستحق لأن ذاك فيما يحتاج إلى شرط من المخلوق وهذا من الله تعالى كالميراث والغنيمة والفيء.
(فرع متى اجتمع في رجل)
مثلا (صفتان) كفقير غاز (ولو) كان (عاملا فقيرا أخذنا بأيتهما شاء) لا بهما لأن العطف في الآية يقتضي التغاير والترجيح في العامل من زيادته وعلى هذا (فإن أخذ فقير) غارم (مع الغارمين) نصيبه من سهمهم (فأعطاه غريمه أعطي مع الفقراء) نصيبه من سهمهم لأنه الآن PageV01P401
محتاج نقله في الروضة عن الشيخ نصر وأقره قال الزركشي: فالمراد امتناع أخذه بهما دفعة قلت بل أو مرتبا ولم يتصرف فيما أخذه أولا
(فصل ويجب استيعاب الأصناف)
الثمانية بالزكاة (إن أمكن) بأن فرقها الإمام ووجدوا كلهم لظاهر الآية سواء زكاة الفطر وغيرها (واختار جماعة) من أصحابنا منهم الإصطخري (جواز صرف الفطرة إلى ثلاثة مساكين) أو غيرهم من المستحقين (فإن شقت القسمة جمع جماعة فطرتهم وفرقوا وإن فرقها المالك فلا عامل) قال الأذرعي والزركشي ولا مؤلف كما نقله الماوردي وغيره عن النص والرافعي عن رواية الحناطي له قالا وما في الروضة من أن المشهور خلافه مردود نقلا ودليلا وأطالا في بيان ذلك والمعتمد ما في الروضة كأصلها وجرى عليه المصنف وغايته أن المسألة فيها كما دل عليه كلام الأصل نصان رجح منهما كثيرون هذا (وعلى الإمام استيعاب الآحاد) من كل صنف لعدم تعذره عليه نعم إن قل المال بأن كان قدرا لو وزعه عليهم لم يسد لم يلزمه الاستيعاب للضرورة بل يقدم الأحوج فالأحوج أخذا من نظيره في الفيء.
ونبه عليه الزركشي ولا يجب عليه ذلك من زكاة واحدة (وله أن يخص بعضهم بنوع) من المال وآخرين بنوع وأن يعطي زكاة واحد لواحد لأن الزكوات كلها في يده كالزكاة الواحدة (وإن فرق المالك وأمكن الاستيعاب) لكونهم محصورين ولم يزيدوا على ثلاثة من كل صنف أو زادوا عليها ووفى بهم المال (لزمه) الاستيعاب (ولا يكفي صرف إلى أقل من ثلاثة من كل صنف) عملا بأقل الجمع في غير الأخيرين في الآية وبالقياس عليه فيهما ولا عدد بعد ذلك أولى من عدد وهذا علم مما مر وكأنه ذكره توطئة لقوله (إلا العامل فقد يكون واحدا) إذا حصل به الغرض (ولو أعطى) المالك (اثنين) من صنف (والثالث موجود غرم له أقل متمول) لأنه لو أعطاه ابتداء خرج عن العهدة فهو القدر الذي فرط فيه سواء أكان الثلاثة متعينين أم لا لما سيأتي أنه لا تجب عليه التسوية في الآحاد ولو أعطى واحدا والاثنان موجودان غرم لهما أقل ما يعطيانه ابتداء كما صرح به الأصل (ولو وجد المالك من صنف دون الثلاثة أعطاه الكل إن احتاجه) فليس له نقل باقي السهم إلى غيره لانحصار الاستحقاق فيه (وإلا) أي وإن لم يحتجه (رد على الباقين) إن احتاجوه وإلا نقل إلى غيرهم.