(فرع والغازي يعطى النفقة والكسوة ذهابا وإيابا وإقامة في الثغر)
إلى الفتح (وإن طالت) بخلاف ابن السبيل لا يعطى لمدة إقامته الزائدة على إقامة المسافرين كما مر لزوال الاسم عنه واسم الغازي لا يزول بذلك بل يتأكد به ولأنه قد يحتاج إلى ذلك لتوقع فتح الحصن (و) يعطى (نفقة عياله) وكسوتهم لذلك (وقيمة الفرس) إن كان ممن يقابل فارسا وإلا فلا (و) قيمة (آلة الحرب) للحاجة إلى ذلك (ويصير) جميع ذلك (ملكه) وليس للمالك أن يعطيه الفرس والآلة لامتناع الإبدال في الزكاة وللإمام ذلك لأن له ولاية عليه فيشتري له ذلك ويعطاه (أو يستأجر له أو يعار) له مما اشتراه ووقفه كما سيأتي أو لم يقفه لكن يتعين الاستئجار أو الإعارة (إن قل المال) عبارة الأصل ويختلف الحال بحسب كثرة المال وقلته (وللإمام) لا للمالك (أن يشتري من هذا السهم خيلا ويقفها في سبيل الله) ويعيره إياها عند الحاجة وفي نسخة ويوقفها من أوقفه وهي لغة شاذة (وحمل زاده و) حمل (نفسه) في الطريق (كابن السبيل) فيعطى ما يحمله بشرطه السابق
(فرع إنما يعطى)
الغازي ذلك (وقت الخروج) ليهيئ به أسباب السفر (فإن مات في الطريق) أو في المقصد أو امتنع فيها من الغزو (استرد) منه (ما بقي وإن غزا ورجع وبقي معه شيء فإن قتر) أي ضيق على نفسه (أو كان) الباقي قدرا (يسيرا لم يسترد وإلا) أي وإن لم يقتر وكان الباقي قدرا كثيرا (استرد) لأنه تبين أن المعطى له فوق الحاجة وإن المعطي أخطأ في الاجتهاد (ويسترد فاضل ابن السبيل مطلقا) عن التقييد بما ذكر لأنا دفعنا إلى الغازي لحاجتنا وقد تحصلنا على الغرض لما غزا، وابن السبيل إليه لحاجته وقد زالت.
(فرع المؤلف)
بأنواعه (يعطى ما يراه الإمام) أو المالك إن فرق على قياس ما سيأتي من أنه يعطى المؤلف أو يقال ما يراه الإمام سواء أفرق هو أو المالك (والعامل يستحق) من الزكاة (أجرة) مثل (ما عمله) فإن شاء الإمام بعثه بلا شرط ثم أعطاه إياها وإن شاء سماها له إجارة كما سيأتي أو جعالة ثم أداه من الزكاة وبما قاله علم أنه إنما يستحق بالعمل وبه صرح أواخر الباب فلو أداها المالك قبل قدوم العامل أو حملها إلى الإمام أو نائبه فلا شيء له (وللإمام استئجاره لا بأكثر من أجرة مثله فإن زاد) عليها (بطلت) أي الإجارة لتصرفه بغير المصلحة (والزائد) من سهم العامل (على أجرته) يرجع للأصناف ومتى نقص سهمه عنها كمل (قدرها) من الزكاة ثم قسم الباقي (وإن رأى الإمام أن يجعل أجرة العامل من بيت المال) إجارة أو جعالة (جاز وبطل سهمه) فتقسم الزكاة على بقية الأصناف كما لو لم يكن عامل.