(فصل له)
أي للمزكي من إمام وغيره (إعطاء من علم استحقاقه) للزكاة وإن لم يطلبها منه بخلاف من علم عدم استحقاقه لها فتعبيره بما قاله أولى من تقييد أصله بالإمام وبالطلب (و) له إن لم يعلم شيئا من ذلك (تصديق) أولى منه وأخصر ويصدق (من ادعى فقرا أو مسكنة أو عجزا عن كسب بلا يمين ولو اتهم) لأن الزكاة مبنية على المسامحة والرفق ولأنه - صلى الله عليه وسلم - أعطى من سأله منها بغير تحليف وعلم من كلامه أنه لا يكلف بينة لعسرها وبه صرح أصله (فلو عرف له مال وادعى تلفه لم يصدق) بل يكلف البينة لسهولتها ولأن الأصل بقاؤه قال في الأصل ولم يفرقوا بين دعواه التلف بسبب ظاهر كالحريق أو خفي كالسرقة كما في الوديعة ونحوها قال المحب الطبري والظاهر التفريق كالوديعة وفرق ابن الرفعة بأن الأصل ثم عدم الضمان وهنا عدم الاستحقاق (وكذا) لا يصدق (من ادعى عيالا) له لا يفي كسبه بكفايتهم لأن الأصل عدمهم وظاهر أن المراد بهم من تلزمه نفقتهم وقول السبكي تفقها وكذا من لم تلزمه ممن تقضي المروءة بقيامه بنفقتهم ممن يمكن صرف الزكاة إليه من قريب وغيره بعيد (ويصدق) بلا بينة ولا يمين (في) دعوى (العزم على السفر والغزو) مدعيا هما لأنه لا يعرف إلا منهما (فإن تخلفا عن الرفقة ولو بعد التأهب) للسفر والغزو (استرد) منهما ما أخذاه لأن صفة الاستحقاق لم تحصل.
(ولا يصدق العامل والمكاتب والغارم) في دعوى العمل والكتابة ولزوم الدين الذمة (إلا ببينة) لسهولتها ولأن الأصل عدم ذلك (فلو صدقهما) أي المكاتب والغارم (المولى) أي السيد (والغريم) أي رب الدين (كفى) للإعطاء لظهور الحق بالتصديق ولأن الإعطاء فيهما مراعى فإن عتق العبد أو أدى PageV01P399
الدين فذاك وإلا استرد وإن كذباهما لغا الإقرار (والمؤلف يصدق) بلا يمين (في ضعف النية) بأن قال نيتي في الإسلام ضعيفة لأن كلامه يصدقه (ويثبت) أي يقيم بينة (بالشرف) الذي ادعاه بأن قال أنا شريف مطاع في قومي (والكفاية) التي ادعاها بأن قال إنما أكفيكم شر من يليني من الكفار أو مانعي الزكاة وهذا من زيادته (والمراد بالإثبات) في المسائل المذكورة (إخبار عدلين) بصفات الشهود ولو بلا قاض ودعوى وإشهاد (والاستفاضة) وهي اشتهار الحال بين الناس (كافية) عن البينة لحصول العلم أو غلبة الظن قال في الأصل ويشهد لما ذكرناه من اعتبار غلبة الظن ما قاله بعض الأصحاب من أنه لو أخبر عن الحال واحد يعتمد قوله كفى وما قاله الإمام من أنه رأي للأصحاب رمزا إلى تردد في أنه لو حصل الوثوق بقوله من يدعي الغرم وغلب على الظن صدقه هل يجوز اعتماده انتهى والأقرب الجواز ويكون داخلا في قوله أولا له إعطاء من علم استحقاقة لأن المراد بالعلم فيما يظهر ما يشمل الظن