[الثامن ابن السبيل]
(الثامن ابن السبيل) أي الطريق (وهو من ينشئ سفرا مباحا) من محل الزكاة فيعطى (ولو) كسوبا أو كان سفره (لنزهة) لعموم الآية بخلاف سفر المعصية لا يعطى فيه قبل التوبة كما مر أوائل الباب وألحق به الإمام السفر لا لقصد صحيح كسفر الهائم (وكذا) يعطى أيضا (المسافر الغريب) المجتاز بمحل الزكاة وإنما يعطيان (إن لم يجدا) معهما (شيئا) يكفيهما في سفرهما كما سيأتي بيانه فيعطى من لا مال له ومن له مال غائب نعم إن وجد الثاني من يقرضه لم يعط نص عليه في البويطي بخلاف الأول ووقع لابن كج ما يخالف النص ونقله في المجموع وأقره قال الزركشي وغيره وهو ضعيف للنص المذكور.
(فصل تحرم الزكاة على الهاشمي والمطلبي ولو انقطع)
عنهما (خمس الخمس) لخلو بيت المال عن الفيء والغنيمة أو لاستيلاء الظلمة عليهما (أو كان) من يعطاها (مولى لهما) أي الهاشمي والمطلبي (أو عاملا) في الزكاة «قال - صلى الله عليه وسلم - إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» رواه مسلم وقال «لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا ولا غسالة الأيدي إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم أي بل يغنيكم» رواه الطبراني وقال «مولى القوم منهم» رواه الترمذي وغيره وصححوه نعم لو استعملهم الإمام في الحفظ أو النقل فلهم أجرته كذا في المجموع عن صاحب البيان وجزم به ابن الصباغ وغيره وهذا إما ضعيف أو مبني على أن ما يعطاه العامل أجرة لا زكاة لكن الصحيح كما قال ابن الرفعة أنه زكاة به جزم الماوردي وحكاه عن الشافعي مستدلا بآية {إنما الصدقات} [التوبة: 60] ويحتمل أن يكون ذلك محله إذا استؤجروا للنقل ونحوه فيجوز كما في العبد والكافر يعملان فيها بالأجرة وفي قول المصنف أو كان مولى لهما تسمح سلم منه عطف الأصل له عليهما.