وهو قضية كلام جماعة منهم المصنف في الإرشاد وشرحه له ولعل في عدوله عن الضمير إلى الظاهر في قوله: الغارم إشارة إليه (وإن ضمن لا لتسكين فتنة) ووجد حالة وجوب الزكاة (وهو معسر) ملتزم (بمعسر) أي بما عليه (أعطي) ما يقضي به دينه (و) إذا قضى به دينه (لم يرجع) على الأصيل وإن ضمن بإذنه وإنما يرجع إذا غرم من عنده (كبموسر) أي كمعسر ملتزم بموسر أي بما عليه (بلا إذن) من الأصيل فإنه يعطى لأنه إذا غرم لا يرجع عليه بخلاف ما إذا ضمن بإذنه (وصرفه إلى الأصيل المعسر أولى) لأن الضامن فرعه بخلاف الأصيل الموسر إذ لا حق له في الزكاة (أو) وهو (موسر) ملتزم (بموسر) أي بما عليه (فلا) يعطى لأنه إذا غرم رجع، وشمل كلامه الضمان بالإذن وبدونه وفي الثاني وجهان في الأصل بلا ترجيح.
وقضية التعليل المذكور أنه يعطى، وقضية كلام الرافعي أنه لا يعطي وهو الأوجه نظير ما ذكره بقوله (أو) موسر ملتزم (بمعسر) أي بما عليه (أعطي الأصيل) دون الضامن (والغارم لإصلاح ذات البين) أي الحال بين القوم كأن يخاف فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل لم يظهر قاتله فتحمل الدية تسكينا للفتنة (يعطي مع الغني ولو في غير دم) كتحمل قيمة مال متلف لعموم الآية ولأنا لو اعتبرنا الفقر فيه لقلت الرغبة في هذه المكرمة (فإن قضى الغارم دينه أو سلمه) يعني دين غيره (ابتداء) أي من غير لزوم الدين ذمته PageV01P397
(من ماله) فيهما (لم يستحق) شيئا من الزكاة لأنه لم يبق غارما في الأولى وليس غارما في الثانية فإطلاق الغارم عليه فيها مجاز وبذلك علم أن الغارم إنما يعطى عند بقاء الدين وبه صرح أصله.
نعم إن قضاه بقرض أعطي أخذا من كلام الماوردي السابق (وكذا لو مات) لا يستحق شيئا وإن لم يخلف وفاء لدينه وهو ظاهر إن مات ولم يتعين للزكاة بالبلد وإلا فينبغي أن يقضى دينه منه لاستحقاقه له قبل موته مع بقاء حاجته وبهذا فارق نظيره في المكاتب والغازي وابن السبيل حيث ينقطع حقهم (وفي إقراء) الوجه قول أصله وفي قرى (الضيف وعمارة المسجد) وبناء القنطرة وفك الأسير ونحوها من المصالح العامة (يعطى) المستدين لها (من الزكاة عند العجز عن النقد) لا عن غيره كالعقار وعلى هذا جرى الماوردي والروياني وغيرهما وقال السرخسي حكمه حكم ما استدانه لمصلحة نفسه وحكى في الأصل المقالتين بلا ترجيح وقدم الثانية ولتقديمها فهم شيخنا أبو عبد الله الحجازي في مختصر الروضة أنها المعتمدة فرجحها عكس ما فعل المصنف وبه جزم صاحب الأنوار وقال الأذرعي الذي يقتضيه كلام الأكثرين ما قاله السرخسي.
قال والحاصل من كلامهم في ذلك طريقان أشهرهما أنه كما لو استدانه لنفسه وثانيهما طريقة الماوردي وهي طريقة مترددة بين استدانته لنفسه واستدانته لإصلاح ذات البين.