(فرع: للمكاتب والغارم أن يتجرا في المأخوذ ليربحا)
فيه ويوفيا ما عليهما (ولو أراد أحدهما أن ينفق ما أخذه ويؤدي) ما عليه (من كسبه منع) من ذلك (المكاتب لا الغارم) ويفرق بينهما بأن المكاتب محجور عليه وملكه ضعيف فضعيف تصرفه على أنه نقل عن الإمام أن المكاتب لا يمنع لكن قال الزركشي أخذا من كلام غيره لا خلاف بينهما في المعنى لأن الثاني محمول على ما إذا كان PageV01P396
يتوقع له كسب يفي بما عليه والأول على ما إذا كان عنده كسب حاصل فإن قلت كيف يصح الثاني مع أنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة ومعه ما يفي بما عليه قلت يمكن تصويره بما إذا كان بيده قدر ما يحتاجه للنفقة وهو بقدر ما يحصل به العتق لو أداه (ولو أعطى) السيد من زكاته (مكاتبه لم يجزه) لعود الفائدة إليه بخلاف الغارم فإن لرب الدين أن يعطيه من زكاته ويفرق بأن المكاتب ملك للسيد فكأنه أعطى مملوكه بخلاف الغارم (ولا يعطى من عجزت الوصية بكتابته عن كله) بأن أوصى بكتابته عبد فعجز عنه الثلث فلا يعطى لأن ما يأخذه ينقسم على القدر الرقيق وغيره ذكره الأصل في باب الكتابة واستحسن وجها أنه كان بينهما مهايأة أعطى في نوبته وإلا فلا.
(فرع)
لو (قال لعبده أنت حر على ألف فقبل أو افترض المكاتب نجومه وعتق أعطي من سهم الغارمين فقط) أي لا من سهم الرقاب لأنه حينئذ ليس منهم الصنف
(السادس الغارمون وهم أرباب الديون) يعني من لزمتهم الديون وهي ثلاثة أضرب دين لزمه لمصلحة نفسه ودين لزمه لضمان لا لتسكين فتنة ودين لزمه لتسكينها وهو إصلاح ذات البين (فمن ادان) أصله ادتان استثقلت التاء بعد الدال فأبدلت دالا وأدغمت الأولى فيها أي فمن استدان (لمصلحة نفسه) أعطي (لا) إن استدان (في معصية) كثمن خمر وإسراف في نفقته فلا يعطى (إلا إن تاب) عنها فيعطى كالمسافر لمعصية إذا تاب فإنه يعطى من سهم ابن السبيل قال في الأصل ولم يتعرضوا هنا لاستبراء حاله بمضي مدة يظهر فيها حاله إلا أن الروياني قال يعطى على أحد الوجهين إذا غلب على الظن صدقه في توبته فيمكن حمل إطلاقهم عليه وقال في المجموع بعد كلام الروياني وهو الظاهر قال الإمام ولو استدان لمعصية ثم صرفه في مباح أعطي وفي عكسه يعطى أيضا إن عرف قصد الإباحة أولا ولكنا لا نصدقه فيه.
والأولى واردة على كلام المصنف وأصله وجواب من قوله (أعطي إذا احتاج) إلى قضاء دينه من الزكاة (و) ذلك بأن (كان بحيث لو قضى دينه) ما معه (تمكن فيترك له ما يكفيه ويتم له الباقي) يعني إذا احتاج إلى ذلك بالحيثية المذكورة ترك له مما معه ما يكفيه وأعطي ما يقضي به باقي دينه فإن انتفى ذلك لم يعط لأن يأخذ لحاجته إلينا فاعتبر عجزه كالمكاتب وابن السبيل بخلاف الغارم للإصلاح فإنه يأخذ لحاجتنا إليه كما سيأتي (ويعطى) الغارم (ولو قدر) على قضاء دينه (بالكسب) لأنه لا يؤمر به لذلك ولأنه لا يقدر على قضائه غالبا إلا بالتدريج وبذلك فارق الفقير والمسكين (وكذا المكاتب) يعطى ولو قدر على قضاء النجوم بالكسب (ويشترط الحلول) للدين (في) إعطاء (الغارم) وإنما لم يعط قبل الحلول لعدم حاجته إليه الآن وذكره كأصله هذا الشرط عقب هذا الضرب قد يقتضي أنه ليس بشرط في الضربين الآخرين ويمكن توجهه في الضرب الثاني بأنه كما يجوز الإعطاء فيه مع الغني يجوز مع التأجيل لكن الظاهر أنه لا فرق إذ لا طلب للدين الآن.