(فرع لو اكتفى)
إنسان (بنفقة من تلزمه نفقته لم يعط من سهم الفقراء والمساكين) لغناء حينئذ كالمكتسب كل يوم قدر كفايته بخلاف المكفي
بنفقة متبرع (وله الأخذ من باقي السهام إن كان من أهلها حتى) يجوز له الأخذ (ممن تلزمه نفقته لكن لا يعطيه قريبه) الذي تلزمه نفقته (وهو فقير) بدونها (من سهم المؤلفة) لأنه يسقط النفقة عن نفسه (ويعطيه من سهم ابن السبيل ما زاد على نفقته الواجبة لحاجة) أي ما زاد عليها بسبب حاجة (السفر) فقط لأن نفقته الواجبة مستحقة عليه سفرا أو حضرا (ويعطي) الزوج (الزوجة من سهم المكاتب والغارم وكذا) من سهم (المؤلفة) وهذه الثلاثة علمت من قوله وله الأخذ من باقي السهام إن كان من أهلها (و) يعطيها أيضا (من سهم ابن السبيل) كما علم أيضا من ذلك (لا إن سافرت معه) بإذن أو بدونه (أو وحدها بلا إذن) فلا يعطيها منه لأنها في الأولى مكفية بالنفقة وإن انتفى الإذن لأنها في قبضة وفي الثانية عاصية (إلا في الرجوع إليه) أي الزوج فتعطى لرجوعها عن المعصية وهذا من زيادته وهو معلوم من قوله بعد فإن تركت إلى آخره (وإن سافرت وحدها بإذنه وأوجبنا نفقتها) كأن سافرت لحاجته (أعطيت من سهم ابن السبيل باقي كفايتها) لحاجة السفر (وإلا) أي وإن لم نوجب نفقتها كأن سافرت لحاجتها (أعطيت كفايتها منه ومن سافرت وحدها بلا إذن تعطى هي والعاصي بالسفر من سهم الفقراء) وفي نسخة الفقير (بخلاف الناشزة المقيمة فإنها قادرة على الغنى بالطاعة) فأشبهت القادر على الكسب والمسافرة لا تقدر على العود في الحال وقضيته أنها لو قدرت عليه لم تعط والتصريح بذكر المقيمة من زيادته (فإن تركت السفر وعزمت على العود إليه أعطيت من سهم ابن السبيل) مؤنة الإياب لرجوعها عن المعصية وفي نسخة فإن كانت ببعد أعطيت مؤنة الإياب.
الصنف (الثاني المسكين وهو من يملك أو يكتسب ما يقع موقعا) من كفايته (ولا يكفيه كمن يحتاج عشرة وعنده ثمانية لا تكفيه الكفاية اللائقة بالحال من المسكن والملبس والإنفاق من غير تقتير ولا إسراف) له ولمن في نفقته وسواء أكان ما يملكه من المال نصابا أم أقل أم أكثر وبذلك علم أن المسكين أحسن حالا من الفقير خلافا لمن عكس واحتجوا له بقوله تعالى {أما السفينة فكانت لمساكين} [الكهف: 79] حيث سمى مالكيها مساكين فدل على أن المسكين من يملك شيئا وبما روي من قوله - صلى الله عليه وسلم - «اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا» مع أنه كان يتعوذ من الفقر والعبرة عند الجمهور في عدم كفايته بالعمر الغالب بناء على أنه يعطى كفاية ذلك وقد بسطت ذلك في شرح البهجة وما جزم به البغوي وصححه ابن الصلاح في فتاويه والنووي في فتاويه الغير المشهورة واستنبطه الإسنوي من كلامهم من أن العبرة في عدم كفايته بالسنة إنما يأتي على قول من قال كالبغوي والغزالي أنه إنما يعطى كفاية سنة PageV01P394
ومنه اعتبارها فيما يأتي في الإثاث والكتب إذ لم ينقله النووي إلا عن الغزالي تفقها (ولا يخرجه عن المسكنة القدرة على كسب لا يليق) به ككونه من أرباب البيوت الذين لم تجر عادتهم بالكسب (و) لا (ملك أثاث يحتاجه في سنته) وفي نسخة سنة (و) لا ملك (ثياب شتاء) يحتاجها (في صيف) ولا عكسه كما صرح به الأصل (ولا) ملك (كتب وهو فقيه يحتاجها للتكسب) كالمؤدب والمدرس بأجرة أو للقيام بفرض لأن كلا منهما حاجة مهمة وإن كان احتياجه لها (في السنة مرة) بخلاف ما لا يحتاجه في السنة على ما مر (فتبقى) له (النسخة الصحيحة من) النسخ (المتكررة) عنده فلا يبقيان معا لاغتنائه بالصحيحة وإن كانت إحداهما أصح والأخرى أحسن يبقى الأصح كما صرح به في الروضة (فإن كان) له كتابان من علم واحد وكان (أحدهما أبسط) أي مبسوطا والآخر وجيزا (باع الوجيز) وبقي المبسوط إن كان غير مدرس بأن كان قصده الاستفادة (والمدرس يبقهما) لأنه يحتاج لكل منهما في التدريس (أو) ملك كتب وهو (كطبيب يكتسب بها أو لعلاج نفسه أو غيره) لفظة أو غيره من زيادته وكذا الكاف ليدخل المحدث والمفسر ونحوهما وعلاج معطوف على يكتسب فكان الأولى أن يقول أو يعالج بها نفسه أو غيره (والمعالج معدوم) من البلد (أو) ملك كتب وعظ وهو (يتعظ بها) وإن كان ثم واعظ إذ ليس كل أحد ينتفع بالواعظ كانتفاعه في خلوته وعلى حسب إرادته (لا) ملك (ما) أي كتاب (يتفرج فيه) والحاصل أن الكتاب يطلب للتعليم وللاستفادة فلا يمنع المسكنة كما تقرر ويطلب للتفرج فيه بالمطالعة (ككتب التواريخ والشعر) فيمنع (ومن له عقار) مثلا (قليل) أي ينقص (دخله) عن كفايته (فهو إما فقير أو مسكين) فيعطى من الزكاة تمامها ولا يكلف بيعه