(فرع)
قال في البحر لو كان الزوج غائبا فللزوجة أن تقترض عليه لنفقتها لا لفطرتها لأنها تتضرر بانقطاع النفقة بخلاف الفطرة ولأن الزوج هو المخاطب بإخراجها وهكذا الحكم في الأب الزمن ومراده العاجز.
[فصل الواجب في الفطرة]
(فصل والواجب في الفطرة صاع)
مما يأتي (لكل واحد) ممن تجب عليه لمن مر أول الباب (وهو خمسة أرطال وثلث) بالبغدادي (وهي ستمائة درهم وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم) لما مر في زكاة المعشرات مع ذكر أن الأصل الكيل وإنهم إنما قدروه بالوزن استظهارا (على أن التقدير بالوزن يختلف باختلاف الحبوب) كالذرة والحمص (والمعتبر) في ذلك (الكيل بالصاع النبوي) أي الذي أخرج به في عصره - صلى الله عليه وسلم - (وعياره) أي والحالة أن عياره (موجود فإن فقد فالوزن تقريب ويحتاط المخرج) في كلامه تسمح وإيهام والموافق لكلام الروضة وغيرها فإن فقد أخرج قدرا يتيقن أنه لا ينقص عن الصاع وإذا كان المعتبر الكيل فاعتبار الوزن تقريب قال في الروضة وقال جماعة الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتد لهما وقدمت في الصاع كلاما في زكاة المعشرات فراجعه قال القفال والحكمة في إيجاب الصاع أن الناس يمتنعون غالبا من التكسب في يوم العيد وثلاثة أيام بعده ولا يجد الفقير من يستعمله فيها لأنها أيام سرور وراحة عقب الصوم والذي يتحصل من الصاع عند جعله خبزا ثمانية أرطال فإن الصاع خمسة أرطال وثلث كما مر ويضاف إليه من الماء نحو الثلث ويأتي من ذلك ما قلنا وهي كفاية الفقير في أربعة أيام في كل يوم رطلان.
(فرع كل ما يجب فيه العشر صالح لإخراج الفطرة كالحمص والعدس وكذا الجبن
واللبن بالزبد)
فيهما (كالأقط) بزبدة بفتح الهمزة وكسر القاف وبإسكانها مع تثليث الهمزة وذلك لثبوت بعض المعشر والأقط في الأخبار السابقة وغيرها وقيس بهما الباقي والأقط لبن يابس وعلل ابن الرفعة إجزاءه بأنه مقتات متولد مما تجب فيه الزكاة ويكال فكان كالحب PageV01P391
(لا مخيض وسمن ولحم) فلا يجزئ شيء منها وإن كان قوت البلد لأنه ليس في معنى ما نص عليه وكما لا يجزئ في سائر الزكوات والتصريح باللحم من زيادته وقال في المجموع إنه الصواب الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب وما وقع في الأنوار من أنه يجزئ خلاف المنقول تبع فيه مقتضى نقل الإمام عن العراقيين وقد قال في المجموع ما نقله الإمام عنهم باطل ليس موجودا في كتبهم بل الموجود فيها القطع بعدم الإجزاء.