قال في المجموع قال الشافعي والأصحاب ويستحب للحرة يعني المذكورة أن تخرج الفطرة عن نفسها للخروج من الخلاف ولتطهيرها (وتسقط عن ولده) الصغير (الغني بإخراجه) لها عنه من مال نفسه لأن له ولاية عليه ويستقل بتمليكه فيقدر كأنه ملكه ذلك ثم تولى الأداء عنه أما الوصي والقيم فلا يخرجان عنه من مالهما إلا بإذن القاضي نقله في المجموع عن الماوردي والبغوي وأقره ويخالف ما لو قضيا دينه من مالهما بغير إذن القاضي فإنه يبرأ لأن رب الدين متعين بخلاف مستحقي الزكاة قال القاضي (لا) عن (ولد كبير) له فلا تسقط بإخراجه عنه (إلا بإذنه) لعدم استقلاله بتمليكه ومحله في الرشيد كما في المجموع فغيره كالصبي كما اقتضاه كلامه في السفيه وصرح به في المجنون وما ذكره في السفيه هو قياس قوله إنه ينوي عنه وعلل المحب الطبري في ألغازه عدم الإجزاء عن الكبير بقدرته على النية ومقتضاه التفرقة بينه وبين السفيه كذا نبه عليه في المهمات وقد يقال كما تصح نية السفيه تصح نية وليه عنه لنقصه في الجملة
(وعلى صاحب النوبة) الواقع فيها وقت وجوب الفطرة فيما لو كان من يؤدي عنه في نفقة ولدين أو شريكين أو بعضه الحر ومالك باقيه (فطرة والد وعبد مشترك أو مبعض) بناء على أن المؤن النادرة تدخل في المهايأة وهو الأصح هذا (إن تناوبا وإلا فعليهما) معا (وتسقط حصة معسر) منهما وذكر مسألة الوالد من زيادته وقوله إن تناوبا إيضاح فإنه معلوم من قوله صاحب النوبة فلو قال فإن تناوبا فعليهما كفى.
(فرع فطرة زوجة العبد على من كانت عليه)
فإن كانت حرة فعليها أو أمة فعلى سيدها ولا يتحملها العبد وإن وجبت نفقتها في كسبه لأنه ليس أهلا لفطرة نفسه فكيف يتحمل عن غيره وما ذكره كأصله من أنها تلزم زوجته الحرة ذكر في موضع من المجموع مثله وذكر في آخر منه كالمنهاج أنها لا تلزمها وهو ما جرى عليه في الإرشاد وشرحه وهو المعتمد ومشيت عليه في شرح البهجة وإن كان قد يفرق بين الحر PageV01P389
المعسر والعبد بأن الأول أهل للتحمل في الجملة بخلاف الثاني فوجبت فطرة زوجته عليها دون فطرة زوجة الأول.
(و) فطرة (الناشزة عليها) لا على الزوج لسقوط نفقتها عنه (وتلزم مالك المدبر وأم الولد) والمعلق عتقه بصفة كالقن (و) تلزم مالك القن (المرهون) والجاني والمؤجر (والموصي بمنفعته والمغصوب والضال والآبق وإن انقطع خبره) ما لم تنته غيبته إلى مدة يحكم فيها بموته كنفقتهم ولأن الأصل فيمن انقطع خبره بقاء حياته وإن لم يجز إعتاقه عن الكفارة احتياطا فيهما وتعبيره بمالك الموصي بمنفعته أعم من قول الأصل إذا أوصى بمنفعة عبد لرجل وبرقبته لآخر ففطرته على الموصى له بالرقبة (ويخرج) وجوبا فطرة هؤلاء (في الحال) أي في يوم العيد وليلته لما مر وفارق زكاة المال الغائب ونحوه بأن التأخير شرع فيه للنماء وهو غير معتبر هنا (وكذا) تلزم مع إخراجها حالا (من حيل بينه وبين زوجته) وقت الوجوب فتلزمه فطرتها وسيأتي في النفقات أنه لا يلزمه نفقتها.
(ولا فطرة في عبد بيت المال و) عبد (المسجد) وإن وجبت نفقتهما سواء أكان عبد المسجد ملكا له أم وقفا عليه فتعبيره بما قاله أعم من قول الأصل والموقوف على مسجد (ولا) في عبد (موقوف ولو على معين) كمدرسة ورباط ورجل.