(فرع)
قال في البحر لو عجل فطرة عبده ثم باعه لزم المشتري إخراجها ولا يصح ما دفعه البائع.
(فصل كل من وجبت نفقته)
على غيره (بزوجية أو ملك أو قرابة وجبت فطرته) عليه أما في الملك فلخبر مسلم «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق» وأما في الباقي فبالقياس عليه بجامع وجوب النفقة (لكن لا تجب عليه لكافر) وإن وجبت عليه نفقته لقوله في خبر ابن عمر السابق من المسلمين ولأنها طهرة والكافر ليس من أهلها (و) لا (زوجة أب ومستولدته) وإن وجبت نفقتهما على الولد لأنها لازمة للأب مع إعساره فيحملها الولد بخلاف الفطرة ولأن عدم الفطرة لا يمكن الزوجة من الفسخ بخلاف النفقة أما من لا تجب عليه نفقته فلا تجب عليه فطرته إلا المكاتب كتابة فاسدة فتجب فطرته على سيده ولا تجب نفقته عليه وإلا الزوجة المحال بينها وبين زوجها فتجب فطرتها عليه دون نفقتها كما سيأتي ذلك
(ولا تجب) على الأب (فطرة ولد) له (ملك قوت يوم العيد وليلته فقط) أو قدر على كسبه (ولو صغيرا) لسقوط نفقته عنه بذلك (وتسقط عن الولد أيضا لإعساره وتجب لرجعية وكذا بائن حامل) ولو أمة كنفقتهما بخلاف البائن غير الحامل لسقوط نفقتها
(ولو أخدم زوجته) التي تخدم عادة (أمتها لا أجنبية وأنفقها) أي وأنفق عليها (وجب عليه فطرتها) كنفقتها بخلاف الأجنبية الموجودة لخدمتها كما PageV01P388
لا تجب عليه نفقتها وكذا التي صحبتها لتخدمها بنفقتها بإذنه لأنها في معنى المؤجرة وبه جزم في المجموع وقال الرافعي في النفقات تجب فطرتها وهو القياس وبه جزم المتولي.
(فرع الوجوب)
للفطرة على الغير (يلاقي المؤدى عنه ثم يتحمله) عنه (المؤدي) لأنها شرعت طهرة له واختار الإمام ما نقله عن طوائف من المحققين أن هذا محله في فطرة الزوجة أما فطرة المملوك والقريب فتجب على المؤدي قطعا لأن المؤدى عنه لا يصلح للإيجاب لعجزه قال في المجموع والمشهور في المذهب الأول انتهى ويجب القطع بأن محله إذا كان المؤدى عنه مكلفا وإلا فتجب على المؤدي قطعا كما تجب على الولي فيما إذا وجبت في مال محجوره (فهو كالضامن) لأنه لو أداها المتحمل عنه بغير إذن المتحمل أجزأه وسقطت عن المتحمل كما سيأتي فالمتحمل كالضمان لذلك وقيل كالحوالة لأنها لازمة للمتحمل ولا يطالب بها المتحمل عنه وصححه في المجموع ونقله عن مقتضى كلام الشافعي والأصحاب ولا ترجيح في الأصل.
وما رجحه المصنف تبع فيه الإسنوي فإنه نقله عن جمع وقال إنه المعروف في المذهب ونقله عن مقتضى كلام الشافعي ثم قال وما صححه في المجموع مردود انتهى والأوجه ما في المجموع لما سيأتي من أن الحرة الغنية إذا أعسر زوجها لا يلزمها فطرتها إذ لو كان كالضمان لزمتها لا يقال الكلام عند التحمل والزوج حينئذ لم يتحمل لأنا نقول لو لم يتحمل لزمتها قطعا وما علل به الأول لا يستلزم بناء على قول الضمان غايته أنه اغتفر عدم الإذن لكون المتحمل عنه قد نوى ثم رأيت الأذرعي قال ما صححه في المجموع أولى وأطال في بيانه.
(فتسقط عن الزوج والقريب) الغنيين (بإخراج زوجته وقريبه) باقتراض أو غيره ولو بغير إذنهما (ولا تسقط عن سيد فطرة زوجة) معسر أي فطرة أمته المزوجة بمعسر حر أو عبد بناء على أنها تجب على المؤدى عنه ابتداء (وتسقط عن) زوجة حرة (غنية تحت) زوج (معسر) لكمال تسليمها نفسها بخلاف الأمة المزوجة لأن لسيدها أن يسافر بها ويستخدمها ولأنه اجتمع فيها شيئان الملك والزوجية والملك أقوى ونقض ذلك بما إذا سلمها السيد ليلا ونهارا والزوج موسر فإن الفطرة واجبة على الزوج قولا واحدا قال السبكي ويمكن الجواب عنه بأنها عند اليسار لم تسقط عن السيد بل تحملها الزوج عنه.