(باب زكاة الفطر)
PageV01P387
ويقال صدقة الفطر وفي نسخة زكاة الفطرة كأنها من الفطرة التي هي الخلقة المرادة بقوله تعالى {فطرت الله التي فطر الناس عليها} [الروم: 30] والمعنى أنها وجبت على الخلقة تزكية للنفس أي تطهيرا لها وتنمية لعلمها ويقال للمخرج هنا فطرة بكسر الفاء كما مر قال في المجموع وهي مولدة لا عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء. اه. فتكون حقيقة شرعية على المختار كالصلاة والزكاة والأصل في الباب قبل الإجماع خبر ابن عمر «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» «وخبر أبي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت» رواهما الشيخان والمشهور أنها وجبت في السنة الثانية من الهجرة عام فرض صوم رمضان.
(تجب بغروب الشمس ليلة الفطر) من رمضان أي بإدراك آخر جزء منه وأول جزء من شوال لإضافتها إلى الفطر في الخبرين السابقين (فما يحدث بعد الغروب من ولد ونكاح وإسلام وملك رقيق وغنى لا يوجبها) أي زكاة الفطر لعدم وجود ذلك وقت الوجوب ويخالف القدرة على الكفارة بعد وقت وجوبها لتقدم وجوبها (أو) ما يحدث بعد الغروب (من موت وعتق) وغيرهما مما يزيل الملك (وطلاق) ولو بائنا وارتداد وغنى قريب (ولو قبل التمكن من الأداء لا يسقطها عنه) لتقررها وقت الوجوب (إلا) وفي نسخة لا (إن تلف المال قبله) أي قبل التمكن فتسقط زكاة الفطر كما في زكاة المال والتصريح بهذا من زيادته.
(وتعجل) جوازا (من أول رمضان كما سبق) بيانه في باب التعجيل (و) إذا لم يعجلها (يستحب) إخراجها (قبل الصلاة) أي صلاة العيد للأمر به قبل الخروج إليها في الصحيحين والتعبير بالصلاة جرى على الغالب من فعلها أول النهار فإن أخرت استحب الأداء أول النهار للتوسعة على المستحقين.
(ويحرم تأخيرها عن يوم العيد) بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين لأن القصد إغناؤهم عن الطلب فيه (وتقتضي وجوبا فورا) فيما إذا أخرها بلا عذر والتصريح بالفور من زيادته قال في المجموع وظاهر كلامهم أن زكاة المال المؤخرة عن التمكن تكون أداء والفرق أن الفطرة مؤقتة بزمن محدود كالصلاة.