[فصل مال التجارة حيوانا أو شجرا غير زكوي]
(فصل لو كان مال التجارة حيوانا أو شجرا غير زكوي)
كخيل وإماء ومعلوفة من نعم وشجر مشمش أو تفاح (فللنتاج والثمرة حكم الأصل ولا يفرد أن يحول) كنتاج السائمة وسائر الزوائد ومثلهما الصوف والوبر والريش والشعر والورق والأغصان ونحوها أما الزكوي فسيأتي حكمه.
[فصل الواجب في زكاة التجارة]
(فصل الواجب)
في زكاة التجارة (ربع عشر قيمة العرض لا) ربع عشر (العرض) أما أنه ربع العشر فكما في النقدين لأنه يقوم بهما وأما أنه من القيمة فلأنها متعلقة كما دل عليه خبر حماس السابق فلا يجوز إخراجه من العرض (فإن أخر) الإخراج (بعد التمكن) منه (ونقصت القيمة ضمن) ما نقص لتقصيره بخلافه قبله (وإن زادت) ولو قبل التمكن أو بعد الإتلاف (فلا شيء عليه في الحال) أي للحول السابق فلو ابتاع مائتي قفيز حنطة بمائتي درهم أو بمائة وساوت آخر الحول مائتين لزمه خمسة دراهم فلو أخر فنقصت قيمتها فعادت إلى مائة فإن كان قبل التمكن لزمه درهمان ونصف أو بعده أو زادت قبله فصارت أربعمائة أو أتلفها بعد الوجوب وقيمتها مائتان فصارت أربعمائة لزمه خمسة دراهم لأنها القيمة وقت التمكن أو الإتلاف وقوله من زيادته في الحال إيضاح.
(فرع)
فيما يقوم به مال التجارة آخر الحول لو (اشترى العرض بنصاب من نقد أو ببعضه) ولو في ذمته (قوم به ولو لم يملك باقيه) في الثانية أو أبطله الإمام أو لم يكن هو الغالب لأنه أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد البلد فلو لم يبلغ به نصابا لم تجب الزكاة وإن بلغ بغيره (فإن اشترى عرضا بعشرين دينارا وباعه بمائتي درهم) وقصد التجارة مستمر (وحال الحول) والمائتان بيده (وقيمة المائتين دون العشرين) دينارا (لم تجب زكاتها) لأن المائتين لم تبلغ ما قومتا به نصابا (وإن ملكه بنصابين من النقدين) كأن اشتراه بمائتي درهم وعشرين دينارا (قوم أحدهما بالآخر) لمعرفة التقسيط (يوم الملك فإن كانت قيمة المائتين عشرين) دينارا (قوم ) آخر الحول (بهما نصفين) لأنه قد تبين أن نصف العروض مشترى بالدراهم ونصفها بالدنانير (أو) كانت قيمتها (عشرة) من PageV01P383
الدنانير (قوم) آخر الحول (ثلثه بالدراهم وثلثاه بالدنانير) لأنه قد تبين أن ثلثه مشترى بالدراهم وثلثاه بالدنانير (وكذا) يقوم أحدهما بالآخر (لو كان أحدهما أو كلاهما دون النصاب و) يزكيان إن (كملا) أي بلغا في الأحوال كلها (نصابين في آخر الحول وإلا) بأن لم يبلغا نصابين (فلا) يزكيان (وإن بلغهما المجموع لو قوم بأحدهما) إذ لا يضم أحدهما إلى الآخر وإن بلغ أحدها نصابا زكي وحده وحول المملوك بالنصاب من حين ملك ذلك النقد وحول المملوك بدونه من حين ملك العرض كما مر (وإن ملكه) أي العرض كله (أو بعضه بعرض قنية أو بخلع أو نحوه) كنكاح وصلح عن دم (أو بنقد ونسي) أو جهل (جنسه) وملك بعضه الآخر في الثانية بنقد يعلم جنسه (قومناه) كله في الأولى (والبعض) منه في الثانية (بغالب نقد البلد) جريا على قاعدة التقويم كما في الإتلاف ونحوه وقومنا ما قابل النقد به في الثانية.
فإن حال عليه الحول بموضع لا نقد فيه اعتبر أقرب البلاد إليه ومسألة النسيان من زيادته (فإن غلب فيه) أي في البلد (نقدان) على التساوي (قوم بما بلغ به) منهما (نصابا) لتحقق تمام النصاب بأحد النقدين وبهذا فارق ما مر من أنه إذا تم النصاب في ميزان دون آخر لا تجب زكاته (فلو بلغ بهما) أي بكل منهما نصابا (تخير المالك) فيقوم بما شاء منهما كما في شاتي الجبران ودراهمه.