(والخنثى في حلي كل) من الرجل والمرأة (كالآخر) فيحرم عليه ما يحرم على كل منهما احتياطا وعليه زكاته فيدخل في ذلك تحلية آلة الحرب لحرمتها على المرأة وجعله كالمرأة من زيادته
(وللرجل لبس خاتم الفضة) للإتباع والإجماع بل يسن له كما مر مع زيادة في باب ما يجوز لبسه (لا) لبس (السوار) بكسر السين وضمها (ونحوه) كالدملج والطوق فلا يحل له ولو من فضة لأن فيه خنوثة لا تليق بشهامة الرجال.
(وله تحلية آلة الحرب بها) أي بالفضة لا بالذهب (كالسيف والرمح والدرع والمنطقة) بكسر الميم وهي ما يشد به الوسط (والخف) لأنها تغيظ الكفار وقد ثبت أن قبيعة سيفه - صلى الله عليه وسلم - كانت من فضة ولأنه - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة رواه الترمذي وحسنه لكن خالفه ابن القطان فضعفه وهو الموافق لجزم الأصحاب بتحريم تحلية ذلك بالذهب (ما لم يسرف) في ذلك فيحرم حينئذ.
(ولو حلى الرجل والمرأة السرج واللجام والركاب) وبرة الناقة (وقلادة الدابة والسكين والكتب والجلم) بفتح الجيم واللام أي المقراض (والدواة) وسرير المصحف ونحوها (حرم) لأنها غير ملبوسة للراكب كالأواني.
(ويحرم على النساء تحلية آلة الحرب) بذهب وفضة وإن جاز لهن المحاربة بآلتها (ولبس زي الرجال) لما في ذلك من التشبه بهم وهو حرام كعكسه للخبر الصحيح «لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات من النساء بالرجال» واللعن لا يكون على مكروه وأما قول الشافعي في الأم ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب وإنه من زي النساء لا للتحريم فليس مخالفا لهذا لأن مراده أنه من جنس زي النساء لا أنه زي لبس مختص بهن ويجاب عن قول صاحب المعتمد أن في تجويز المحاربة لهن في الجملة تجويز لبس آلتها وإذا جاز استعمالها غير محلاة جاز مع الحلية لأن التحلي لهن أجوز منه للرجال بأنه إنما جوز لهن لبس آلة الحرب للضرورة ولا ضرورة PageV01P379
ولا حاجة إلى الحلية.
(ولهن وكذا للطفل لبس حلي الذهب والفضة) أما هن فلخبر أبي داود المشار إليه آنفا وأما الطفل فلأنه ليس له شهامة تنافي خنوثة الذهب والفضة بخلاف الرجل ولا فرق في ذلك بين التاج وغيره لكنه في التاج مقيد في حق النساء بالعادة كما ذكره في قوله (وكذا) يحل لهن (التاج إن تعودنه) وإلا فهو لباس عظماء الفرس فيحرم قال في الأصل وكأن معناه أنه يختلف بعادة أهل النواحي فحيث اعتدنه جاز وحيث لم يعتدنه لا يجوز حذرا من التشبه بالرجال وذكر مثله في المجموع هنا وقال فيه في باب ما يجوز لبسه والمختار بل الصواب حله مطلقا بلا ترديد لعموم الخبر لدخوله في اسم الحلي.
(و) يحل لهن (اتخاذ النعال منهما) أي من الذهب والفضة (ولبس ما نسج بهما كالحلي) لأن ذلك لباس حقيقة (لا إن أسرفن) في شيء مما ذكر (كخلخال وزنه مائتا مثقال) لأن المقتضي لإباحة الحلي لهن هو التزين للرجال المحرك للشهوة الداعي لكثرة النسل ولا زينة في مثل ذلك بل تنفر منه النفس لاستبشاعه وقيد في المنهاج كأصله والمجموع التحريم بالمبالغة قال ابن العماد وهو المتجه لأن ما أبيح أصله لا يمنع من إباحته قليل السرف بدليل الإسراف اليسير في النفقة والزيادة على الشبع ما لم ينته إلى الإضرار بالبدن لكن متى وجد أدنى سرف وجبت الزكاة وإن لم يحرم لبسه لأن السرف وإن لم يحرم كره والحلي المكروه تجب فيه الزكاة وظاهر أن الطفل في ذلك كله كالنسوة.