[فرع لم يقصد بالحلي الذي اتخذه كنزا ولا استعمالا أو قصد إجارته]
(فرع لو لم يقصد بالحلي)
الذي اتخذه (كنزا ولا استعمالا) بأن أطلق (أو قصد إجارته ممن له لبسه فكالمستعمل مباحا) فلا زكاة فيه أما في الأولى فلأنها إنما تجب في مال نام والنقد غير نام وإنما ألحق بالنامي لتهيئته للإخراج وبالصياغة بطل تهيؤه له ويخالف قصد كنزه لصرفه هيئة الصياغة عن الاستعمال فصار مستغنى عنه كالدراهم المضروبة وأما في الثانية فكما لو اتخذه ليعيره ولا عبرة بالأجرة كأجرة العاملة (لا إن ورثه وعلم) بأنه ورثه (بعد الحول) فتجب زكاته لأنه لم يقصد إمساكه لاستعمال مباح وهذا من زيادته وذكره الروياني ثم حكى عن والده احتمال وجه فيه إقامة لنية مورثه مقام نيته ويشكل الأول بالحلي الذي اتخذه بلا قصد شيء وقد يفرق بأن في تلك اتخاذا دون هذه والاتخاذ مقرب للاستعمال بخلاف عدمه.
(وكلما قصد) المالك بالحلي المباح الاستعمال (الموجب) للزكاة بأن قصد به استعمالا محرما أو مكروها (ابتدأ الحول) من حين قصده (وكلما غيره إلى المسقط) لها بأن قصد به استعمالا محرما أو مكروها ثم غير قصده إلى المباح (انقطع) الحول.
(فصل)
فيما يحل ويحرم من الحلي (الذهب حرام) استعماله واتخاذه (على الرجل) لخبر أبي داود السابق في باب ما يجوز لبسه نعم إن صدئ بحيث لا يبين جاز له استعماله نقله في المجموع عن قطع PageV01P378
الشيخ أبي حامد والبندنيجي وصاحب المذهب وآخرين وقول القاضي أبي الطيب إنه لا يصدأ أجابوا عنه بأن منه نوعا يصدأ وهو ما يخالط غيره قال الأذرعي وما قالوه مشكل ولعلهم بنوه على أن علة التحريم الخيلاء والعلة الصحيحة إنما هي العين فالصحيح المختار التحريم كما اقتضاه كلام الجمهور. اه. والذي قدمته في باب الآنية أن علة التحريم العين بشرط الخيلاء فالصحيح المختار ما قالوه.
(وله تعويض سن) من الذهب لما سيأتي (لا) سن (لخاتم) وهي الشعبة التي يستمسك بها الفص لعموم أدلة المنع ولأنه لا حاجة إليه وقال الإمام لا يبعد إلحاق قليله بصغير ضبة الإناء وفرق الرافعي بأن الخاتم أدوم استعمالا من الإناء.
(و) له تعويض (أنملة) بتثليث الهمزة والميم تسع لغات أفصحها وأشهرها فتح الهمزة وضم الميم قال جمهور أهل اللغة الأنامل أطراف الأصابع وقال الشافعي وأصحابنا في كل أصبع غير الإبهام ثلاث أنامل وكذا قاله جماعة من كبار أئمة اللغة ذكر ذلك النووي في تحريره.
(و) له تعويض (أنف منه) أي من الذهب «لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب بضم الكاف اسم لماء كانت الوقعة عنده في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتخذ أنفا من ذهب» رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه وقيس بالأنف السن وإن تعددت والأنملة ولو لكل أصبع وقد شد عثمان وغيره أسنانهم به ولم ينكره أحد وجاز ذلك بالذهب وإن أمكن بالفضة الجائزة لذلك بالأولى لأنه لا يصدأ ولا يفسد المنبت قال الأذرعي ويجب أن يقيد جواز تعويض الأنملة بما إذا كان ما تحتها سليما دون ما إذا كان أشل كما أرشد إليه تعليلهم بالعمل.
(لا) تعويض (كف وأصبع) وأنملتين من أصبع فلا يجوز من ذهب ولا فضة لأنها لا تعمل فيكون لمجرد الزينة بخلاف السن والأنملة (ولا) يحل (تمويه) أي تطلية (سيف وخاتم) وغيرهما (بذهب وإن لم يحصل منه شيء) بالنار كذا ذكره الأصل هنا وتقدم في الأواني أنه يحل المموه إن لم يحصل منه شيء قال السبكي فليحمل الحل على استعمال المموه والمنع على نفس التمويه أو يحمل الحل على الأواني والمنع على الملبوس أي لاتصاله بالبدن وشدة ملازمته له بخلاف الأواني وحمله الأول هو ظاهر كلامهم في الموضعين ويناسبه قول المجموع وتمويه بيته وجداره بذهب أو فضة حرام قطعا ثم إن حصل منه شيء بالنار حرم استدامته وإلا فلا.