(فصل لا زكاة في حلي)
بضم الحاء وكسرها مع كسر اللام وتشديد الياء واحدة حلي بفتح الحاء وإسكان اللام (مباح) لأن زكاة الذهب والفضة تناط بالاستغناء عن الانتفاع بهما لا بجوهرهما إذ لا غرض في ذاتهما فلا زكاة في الحلي لحاجة الانتفاع بالعين ولأنه معد لاستعمال مباح كعوامل الماشية وصح عن ابن عمر PageV01P377
أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب ولا يخرج زكاته وصح نحوه عن عائشة وغيرها وما ورد مما ظاهره يخالف ذلك فأجابوا عنه بأن الحلي كان محرما أول الإسلام أو بأن فيه إسرافا.
(ولو انكسر) الحلي المباح فإنه لا زكاة فيه وإن دارت عليه أحوال (إن قصد) عند علمه بانكساره (إصلاحه وأمكن بغير سبك وصوغ) له بأن أمكن بالإلجام لبقاء صورته وقصد إصلاحه فإن لم يقصد إصلاحه بل قصد جعله تبرا أو دراهم أو كنزه أو لم يقصد شيئا أو أحوج انكساره إلى سبك وصوغ وإن قصدهما فتجب زكاته وينعقد حوله من حين انكساره لأنه غير مستعمل ولا معد للاستعمال وشمل كلامه بتقريري له أنه لو لم يعلم بانكساره إلا بعد عام أو أكثر فقصد إصلاحه لا زكاة أيضا لأن القصد تبين أنه كان مرصدا له وبه صرح في الوسيط فلو علم انكساره ولم يقصد إصلاحه حتى مضى عام وجبت زكاته فإن قصد بعده إصلاحه فالظاهر أنه لا وجوب في المستقبل.
(وتجب الزكاة فيما حرم لعينه كالأواني) من الذهب أو الفضة بالإجماع (ولا أثر لزيادة قيمته بالصنعة) لأنها محرمة فلو كان له إناء وزنه مائتا درهم وقيمته ثلثمائة اعتبر وزنه لا قيمته فيخرج خمسة من غيره أو يكسره ويخرج خمسة أو يخرج ربع عشره مشاعا كما سيأتي في كلامه بخلاف الحلي المباح إذا أوجبنا فيه الزكاة تعتبر قيمته لا وزنه فيخرج ربع عشره مشاعا ثم يبيعه الساعي بغير جنسه ويفرق ثمنه على المستحقين أو يخرج خمسة مصوغة قيمتها سبعة ونصف.
وظاهر أنه يجوز إخراج سبعة ونصف نقدا ولا يجوز كسره للأداء منه لضرر الجانبين (و) تجب (فيما حرم بالقصد) بالإجماع ويخالف ما لو قصد بالعروض استعمالا محرما لتعلق الزكاة هنا بالعين (كقصد الرجل أن يلبس أو يلبس رجلا حلي امرأة) أو أن يلبس امرأة حلي رجل كسيف ومنطقة (وعكسه) أي كقصد المرأة أن تلبس أو تلبس امرأة حلي رجل أو أن تلبس رجلا حلي امرأة وسيأتي أن المكروه كالمحرم (وكذا) تجب (في حلي اتخذ للكنز) للصرف له عن الاستعمال فصار مستغنى عنه كالدراهم المضروبة (لا) إن اتخذ (للبس) مباح فلا تجب فيه وهذا وما قبله علما مما مر (أو تبر) قال الجوهري التبر ما كان من الذهب غير مضروب فإذا ضرب دنانير فهو عين ولا يقال تبرا لا للذهب وبعضهم يقوله للفضة أيضا انتهى والمراد هنا كلاهما وقد عبر المصنف في كتاب الحج وغيره بالتبرين وقوله تبر معطوف على حلي ولو عطفه بالواو كان أولى أي وتجب في تبر (مغصوب صيغ) حليا فتجب زكاته على مالكه وإذا ثبت وجوب الزكاة في المحرم صنعته (فيزكي محرم الصنعة) أما (من بعضه بالكسر أو بشركة الإشاعة أو) من غيره (بوزنها) أي الزكاة أي قدرها (من نوعه) لا من نوع آخر دونه ولا من جنس آخر ولو أعلى فلو كان الحلي المحرم فضة وأخرج عنه من الذهب ما قيمته ربع عشر الفضة لم يجز لإمكان تسليم ربعه مشاعا وبيعه بالذهب بعده ولاختلاف الجنس.