(فرع يحرم الأكل والتصرف)
بغيره في شيء من الثمرة (قبل الخرص) أو التضمين أو القبول لتعلق الحق بها لكنه إن تصرف في الكل أو البعض شائعا صح فيما عدا نصيب المستحقين كما مر في الباب السابق أما بعد ما ذكر فلا تحريم لانتقال الحق من العين إلى الذمة فإن قلت هلا جاز التصرف فيه أيضا في قدر نصيبه كما في المشترك قلت الشركة هنا غير حقيقية كما مر بل المغلب فيها جانب التوثق فلا يجوز التصرف مطلقا (فإن لم يبعث خارص) بأن لم يكن ثم حاكم أو كان ولم يبعث خارصا (حكم) المالك (عدلين) عالمين بالخرص (يخرصان) عليه لينتقل الحق إلى الذمة ويتصرف في الثمرة.
(فرع)
لو (ادعى) المالك (هلاك الثمرة) كلها أو بعضها ولو بعد خرصها (بسبب خفي) كسرقة (صدق) بيمينه لأنه أمين ولعسر إقامة البينة عليه (أو) بسبب (ظاهر) كنهب وحريق وبرد (لم يعلم) وقوعه بأن علمنا خلافه أو لم نعلم شيئا (فلا) يصدق فإن علمنا وقوعه وعمومه أي كثرته صدق بلا يمين وحلف إن اتهم في التلف به ذكره الأصل وإن علمنا وقوعه دون عمومه صدق بيمينه كما في الوديعة (ولو أمكن وقوعه) ولم نعلمه (أثبت) أي أقام البينة (بالوقوع وصدق في التلف به) بيمينه وإنما حلف لاحتمال سلامة ما له بخصوصه فإن لم يمكن بأن أسنده إلى سبب يكذبه فيه الحس كقوله تلف بحريق وقع في الجرين وعلمنا خلافه لم نصدقه ولم نسمع بينته (وتحليفه) حيث حلفناه في ما مر وفيما يأتي في الباب (مستحب) لا واجب (ولو اتهم) لأنه مؤتمن في ماله (وإن أطلق دعوى الهلاك) بأن لم يسنده إلى سبب (صدق بيمينه) .
[فرع ادعى المالك ظلم الخارص]
(فرع)
لو (ادعى) المالك (ظلم الخارص لم تسمع) دعواه به وإن أمكن وقوعه إلا ببينة كما لو ادعى جور الحاكم أو كذب الشاهد بخلاف ما لو قال لم أجد إلا هذا فإنه يصدق إذ PageV01P374
لا تكذيب فيه لأحد لاحتمال تلفه قاله الماوردي وغيره (أو) ادعى عليه (غلطا وبينه وكان ممكنا) عادة في الخرص كخمسة أوسق في مائة قال البندنيجي وكعشر الثمرة وسدسها (صدق وحط عنه) ما ادعاه لأنه أمين فوجب الرجوع إليه في دعوى نقصه عند كيله ولأن الكيل يقين والخرص تخمين فالإحالة عليه أولى فإن لم يبينه لم تسمع دعواه وإن ادعى غير ممكن فسيأتي (فإن اتهم) في دعواه (حلف) ولو عبر بقوله وحلف إن اتهم كان أنسب بقوله (ولو كان) أي ما ادعاه غلطا (يسيرا) بقدر (يتفاوت مثله في الكيلين) فإنه يصدق ويحط عنه ذلك ويحلف إن اتهم نعم إن كان المخروص باقيا أعيد كيله وعمل به وذكر التحليف في اليسير من زيادته (ولو ذكر غلطا فاحشا) أي لا يمكن عادة في الخرص كالثلث والربع لم يصدق فيه للعلم ببطلانه عادة لكن (حط) عنه (قدر الممكن) وهو الذي لو اقتصر عليه لصدق فيه كما يحكم بانقضاء عدة المرأة بالإقراء عند الإمكان بدعواها قبله.